25 نائبًا يجتمعون مع العجاتي لمطالبته بعدم قبول استقالة الصدر

توجه عدد من النواب إلى مجلس الوزراء لتقديم مذكرة الاعتراض على قبول استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء خالد الصدر.

وأفاد النائب مصطفى بكري، بأن 25 نائبًا توجهوا إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ثم سيتجهون بعد ذلك لعقد اجتماع مع وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي.

ويأتي ذلك بعد الأزمة التي نشبت بين الحكومة والنواب بسبب استقالة أمين عام المجلس خالد الصدر و قبولها من جانب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي.

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب قبول الاستقالة وقدموا مذكرة لرفضها معترضين على ما أسموه تدخل السلطة التنفيذية في أعمال التشريعية، لافتين إلى وجود خلافات بين الصدر والعجاتي.

ودعا النواب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى التدخل ورفض الاستقالة التي تقدم بها الصدر، لافتين إلى أن البرلمان سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحين أن الأمين العام قام بجهود لاستقبال النواب وعرض ورش عمل تدريبية لهم لاكتساب المهارات التشريعية والرقابية.

وانتقد النواب توقيت صدور القرار قبل أيام من انعقاد البرلمان، داعين إلى الإبقاء  على الصدر في منصبه كأمين عام إلى حين إعادة هيكلة الجهاز الإداري للبرلمان، وتسبب قبول العجاتي استقالة الصدر في حديث النواب عن مشكلات بين الحكومة والصدر في شكل صراع ما حول مواعيد إصدار بطاقات عضوية نواب المرحلة الثانية.

وشدد النواب في مذكرتهم على ضرورة أن يكونوا أصاحب الحق في تحديد شخص من بتولي هذا المنصب، ووقع على المذكرة كل من "مصطفى بكري وممدوح مقلد ومحمود عبد السلام الضبع وإيهاب الخولي وحسين فايد الوفا وحمدي سعد عمر سليمان ومحمد عبد العزيز الغول وعصام عبد الله وأحمد شعلان ويحيى القدواني وتادرس قلدس تادرس وعبد السلام محمد مصطفى الشيخ وسحر صدقي وحلمي أحمد محمد محمود ومحمد مصطفى سليم وراشد محمد أبو العيون ومحمد حسين عبد الرحيم وإبراهيم عبد النظير عبد الرحيم ومختار دسوقي".

والجدير بالذكر أن الصراع اشتعل بين النواب والحكومة بعد قرار بتعيين المستشار في مجلس الدولة أحمد سعد أمينًا عامًا للمجلس، ولم تشر اللائحة الداخلية إلى ضرورة حصول الأمين العام على "ليسانس" الحقوق كما قال العجاتي الذي أكد أن الصدر غير حاصل على "ليسانس" حقوق وأن هذه المؤهل شرط للمنصب.