أعمال القمة العربية الـ27 تبدأ الاثنين في نواكشوط وسط تباينات كثيرة وغياب عدد من الزعماء

تنطلق أعمال القمة العربية غدًا الاثنين في دورتها السابعة والعشرين، في العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، وسط إجراءات أمنية مشددة، من أجل تأمين أعمال القمة التي يستضيفها قصر المؤتمرات على مدار يومين، حيث انتشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في الشوارع الرئيسية للعاصمة لتأمين الوفود الذين بدأوا بالوصول إلى البلاد، وسط ظروف أمنية غير مستقرة في الساحل الإفريقي.

ويرأس وفد مصر في أعمال القمة العربية العادية في دورتها السابعة والعشرين بـ"نواكشوط" المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكدت مصادر مصرية أن عدم حضور الرئيس السيسي إلى نواكشوط عائد الى غياب عدد كبير من الزعماء العرب وضعف التمثيل من الدول العربية، وليس كما يتردد بأن السبب أمني، حيث كان من المقرر أن يقيم الرئيس السيسي في القصر الخاصة بالرئيس الموريتاني.

ويسلم رئيس الوزراء أعمال القمة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ومن المقرر أن يبحث القادة والرؤساء العرب فى 16 بندا، في مقدمها القضية الفسطينية بكافة أبعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والاونروا. ويتضمن جدول الاجتماعات تطورات الأزمة السورية والوضع فى كل من ليبيا واليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من إقليم "دارفور" واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، بجانب التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، إضافة إلى بند آخر يتعلق باتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وآخر في شأن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب وتطوير جامعة الدول العربية والعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، إن "وزراء الخارجية أعدوا في اجتماعهم التحضيري للقمة، كافة مشروعات القرارات في ما يتعلق بمجمل الآوضاع العربية الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والارتقاء بالعمل العربي المشترك، بالإضافة إلى تقريرين أولهما لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت العام الماضي في مدينة شرم الشيخ، وثانيهما تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة، بالإضافة الى بنود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ما يخص التنمية والاستثمار". وأقر المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، بوجود تباين في وجهات النظر حول مشروعي قرارين يتعلق أحدهما بالموقف من التدخل الإيراني في الدول العربية، والثاني بالتدخل التركي في شمال العراق. وقال عفيفي إن "بعض الدول العربية تحفظت على الصياغات الخاصة بالقرارات"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء قرر رفع القرارين إلى مجلس الرؤساء في اجتماعهم الاثنين". وأكد عفيفي أن "وزراء الخارجية استعرضوا تقرير رئاسة القمة خلال الفترة الماضية حول عملها خلال هذه الفترة، وتقرير نشاط هيئة متابعة قرارات وتوصيات قمة شرم الشيخ العام الماضي". وقال إن "عدد من الرؤساء والملوك العرب سيحضرون القمة العربية، ويتراوح عددهم ما بين 10 و15 رئيسيا وملكا".

وقالت مصادر دبلوماسية، لـ"مصر اليوم"، إن "مجلس الجامعة العربية على المستوى الرئاسي يستنكر استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى الى تهديد الامن والسلم الدوليين، ويؤكد المجلس على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة". ‎وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، شدد المجلس على أن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها وادانة التدخل الايرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

وحسب المصادر، فإن اجتماع الزعماء العرب سيؤكد أيضا رفضهم الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، مع رفض لأي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات، وحث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض. ‎

وفي ما يتعلق بتطورات الازمة السورية، يؤكد المجلس على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء. وفي ما يتعلق بالأزمة الليبية، سيشدد المجلس على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الامين العام للامم المتحدة فى ليبيا ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي لا تزال تعترض على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع فى مدينة الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة.