عبد العال يؤكد أن الدستور لا يمكن أن ينصب فخًا للمواطنين ويمكن تعديله اذا اقتضى الأمر

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن "الدستور لا يمكن أن ينصب فخًا للمواطنين ، ولا يوجد نصٌّ فى الدستور يمثل فخًا .وأشار خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس أن  المادة  الخاصة بإقرار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول للمجلس واضحة، ولم يكن ذلك فخًا على الإطلاق ولكنه مستوحى من كثير من دساتير الدول ، على حسب الظروف قد يناقش القانون في دور الانعقاد الحالي .

 وقال عبد العال إن النص واضح في الأحكام الانتقالية ولو وجد المجلس أن القانون في حاجة الى حوار مجتمعي موسع،  سينصاع الى رأي الجماعة ويصدره كما يجب أن يكون . جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد أنور السادات الحديث عن  أن الأعضاء أشاروا إلى أن تأجيل قانون العدالة الانتقالية فخ وكارثة للمجلس ، مطالبا رئيس المجلس بالرد على ذلك  ، هل هذا فخ وكارثة أم لا ؟. ورد النائب أسامة هيكل قائلا : أنا صاحب عبارة فخ  وأنا أول من يحترم الدستور، وما قلته عن موضوع العدالة الانتقالية هو أمر شخصي والمقصود به التصالح مع "الإخوان" ، وهو رأي شخصي وليس له علاقة بالدستور .

كما فتح البرلمان ما أثير عن إسقاط عضوية النائب إسماعيل نصر الدين نائب حلوان ، حيث قال النائب أمام الجلسة العامة :  تعرضت خلال اليومين الماضيين أنا وأسرتي إلى أزمة  صحية ونفسية بسبب أن بعض وسائل الإعلام  تناولت كذبا بطلان عضويتي من المجلس رغم ان قرار محكمة النقض رفض الطعن المقدم .وأضاف : "كان ممكنا أن يحدث لي ولأسرتي ما لا يحمد عقباه وأنا مركب 4 دعامات قلب ، كل ذلك بسبب معلومات  كاذبة."

وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب 7 تقارير عن اتفاقيات بين الحكومة والسعودية واليابان ، وعدد من المؤسسات إلى اللجان النوعية لمناقشتها. كما وافق البرلمان على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة الطلبات الأربعة المقدمة  من النواب عن سياسة الوزارة بشأن الثروة المعدنية التي يتم استخراجها ، وسياسة الوزارة بشان البطالة  وكذلك السياسات الزراعية للحكومات المتتالية والضغوط على الفلاح ، وكذلك سياسة الوزارة بشأن تحديد خطبة الجمعة . بينما واصل المجلس أمس مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية .