الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي تعلن رفضها لمشروع الموازنة

أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 – 2017 نظرًا للحيثيات، لافتة لمخالفة المشروع للاستحقاقات الدستورية الواجب الالتزام بها لمخصصات الصحة و التعليم بحد أدنى 3% للصحة و 4% للتعليم و 2% للتعليم العالي و 1% للبحث العلمي .

ولفت الحزب إلى المبالغة في تحميل المواطنين زيادة الإيرادات الضريبية دون تمييز بين مستويات الدخول من خلال ضرائب غير مباشرة مثل القيمة المضافة وعدم إعمال منهج ضريبي تصاعدي، وأكد الحزب أن سياسية الاقتراض التي تهدد الاحتياطي النقدي الأجنبي في ظل أزمة الدولار والسيولة في البلاد بجانب تفاقم الدين العام لمستويات خطيرة تكسر حاجز 100% منتقدة ضخ الأموال في المشروعات العملاقة وشراء الأصول غير المالية بدون توضيح للعائد الاقتصادي والمدى الزمني لذلك العائد.

ولفت الحزب لضغط مخصصات البرامج الاجتماعية في مقابل التوسع في قطاعات أخرى دون مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.ومن المقرر أن ينظم الحزب مؤتمرا صحافيا السبت للإعلان عن تفاصيل أكثر حول أسباب رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، في حضور قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية.