شريف إسماعيل يوجه بإنهاء قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

وجّه رئيس الوزراء المصري ، المهندس شريف إسماعيل بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة مهمة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام الجارى طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذى يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

 وأكد مجلس الوزراء فى بيان له ، الجمعة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً بتنظيم عمل الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وذلك لتقوم بأداء دورها فى دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة وفي مقدمتها الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، عقب تلقيه تقريراً من وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة تسخير كافة الطاقات للارتقاء بالصناعات الاستراتيجية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة قدراتها الإنتاجية والمساهمة فى توفير العديد من فرص العمل.

وعرض الوزير خطة الوزارة لتطوير شركة الحديد والصلب، والعروض المبدئية التى تم تلقيها من جانب الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبحث بدائل تطوير خطوط الإنتاج الحالية أو شراء خطوط جديدة، وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بالتكلفة والعائد من وراء هذا التطوير.

كما تناول التقرير برنامج النهوض بصناعة الغزل والنسيج والجهود المبذولة لحل مشكلات تلك الصناعة بصفة عامة سواء من ناحية توفير الأقطان والغزول ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والمضى فى خطة تحديث مصانع الغزل والنسيج التى يتم إجراؤها بواسطة مكتب استشارى عالمى ومن المتوقع الانتهاء منها فى نهاية العام، مع التركيز على أحد المصانع التى سيتم البدء فى تطويره أثناء العام الحالى، إلى جانب خطة تصريف المخزون الراكد وبحث استثمار الأصول غير المستغلة بما يحقق أفضل عائد للقطاع.