سويسرا تقرر تمديد تجميد أموال الأسبق حسني مبارك عامًا إضافيًا

أعلنت مصادر حكومية مصرية، عن تلقيها خطابات من مصادر رسمية، تفيد بأن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في سويسرا ستبقى مجمدة عامًا إضافيًا. 

وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان لها، أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، وبالنسبة إلى حالة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الاصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه تم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات فيما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري "55 مليون يورو" تنتهي في يناير/كانون الثاني 2017، أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري "529 مليون يورو" فينتهى في فبراير/شباط2017.

وبالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أقيل في فبراير/شباط 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري "65 مليون يورو"، وينتهى هذا التجميد في فبراير/شباط المقبل، ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة، وبحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وخلال السنوات الـ15 الاخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرانك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.