تعديل وزاري محدود تشهده الحكومة المصرية من أجل ضخ دماء جديدة بعد إجازة عيد الفطر المقبلة

كشفت مصادر حكومية رفيعة ، عن أنّ هناك تعديل وزاري مرتقب ستشهده حكومة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل ، بعد إجازة عيد الفطر ، ومن المحتمل أن يصاحب هذا التعديل الوزاري ، حركة تغيرات واسعة في المحافظين .

وأكدت على أن التعديل الوزاري المرتقب يأتي بناءً على رغبة من مؤسسة الرئاسة ، في محاولة منها لضخ دماء جديدة ، بدلاً من القديمة التي اخفقت في تعاملها مع عدد من الملفات والأزمات الهامة التي كانت محل تسأل واهتمام من المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة ، والتي يأتي على رأسها أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة لأول مرة بهذا الشكل الذي يُشكل كارثة على العملية التعليمية ويهدد مستقبل آلاف الطلاب والأسر ، وأزمة محصول القمح الذي أخفقت وزارة الزراعة في تعاملها معها ، وأزمة  ارتفاع فواتير الكهرباء ، حيث أبدى قطاع عريض من المواطنين استيائهم وتضررهم من جراء ذلك الارتفاع ، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية تدهورًا كبيرًا.

وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية تلقت ملفات 12 شخصية لفحصها بناء على طلب من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، لاختيار عدد من 5 إلى 7 وزراء  ، خاصةً أن التعديل الوزاري المحدود الذي ستشهده الحكومة خلال الفترة المقبلة ، مبينة أن التعديل سيشمل وزارة التربية والتعليم والزراعة  والتنمية المحلية والاستثمار والبيئة والنقل ، مع إحتمالية كبيرة لإلغاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج التي تتولاها  الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، والتي لم تحقق حتى الآن المرجوة منها، وعودة وزارة الإعلام مُجدداً ، بناء على رغبة من مؤسسة الرئاسة ، لإنجاز عدد من الأهداف الهامة ،كإعادة هيكلة "ماسبيرو" وإعادة دور الإعلام الحكومي ، بعد أن تفرد الإعلام الخاص بالمشهد .

ووافق البرلمان المصري ، على تجديد الثقة لحكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، خلال جلسته المنعقدة  20 نيسان/أبريل 2016 ، بموافقة 433 عضو واعتراض 38 عضو وامتناع 5 أعضاء عن التصويت .

وأكدت عدد من التقارير الرقابية المتعلقة بتقييم أداء وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل ، بعد مرور 60 يوماً على موافقة البرلمان على برنامجها وتجديد الثقة لها ، أنها لم تفي حتى الآن بأبرز الوعود الرئيسية التي تضمنها البرنامج ، كسرعة إصلاح المنظومة التعليمية ، وإصلاح منظومة الزراعة ، والقضاء على المشكلات التي تعيق عمل المحليات  والتي تؤثر بالسلب على حياة المواطنين اليومية. 
 
وتابعت التقارير أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، وعد أثناء إلقائه برنامج الحكومة أمام البرلمان يوم 26 آذار/مارس 2016 ، بإتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، في الوقت الذي يأن فيه المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر .
 
وأشارت التقارير إلى ، أن هناك مجموعة من الأهداف العاجلة التي تضمنها برنامح الحكومة ، كإصلاح المنظومة الطبية التي تعاني من إهمال وتقصير كبير ، ومحاولة إنجاز عدد من المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ، التي أعلن رئيس الوزراء خلال إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان ، من شأن هذه المشروعات ، أن تساهم في خفض حجم البطالة ، في الوقت الذي أعلنت فيه تقارير حكومية ارتفاع نسبة البطالة خلال الشهرين الماضيين .