"البنا"يؤكد اتخاذ مصر خطوات جادة تحقيق التنمية الزراعية الشاملة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، الدكتور عبد المنعم البنا، أن تنفيذ المشاريع القومية العملاقة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها نواة لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هي إلا محاولة مباشرة وكبرى لاقتحام ‏93%‏ من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية يتخللها مشاريع كبرى تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل‏.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد)، والمنُعقدة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما، تحت شعار من الهشاشة إلى الصمود طويل الأمد، لمناقشة سبل الاستثمار في الاقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة فى مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخي والنزاعات وإعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة.

وأشار وزير الزراعة أن تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبًا ضروريًا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه بأسلوب علمي وفني معتمدًا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة‏.‏

وقال البنا إن مصر اتخذت عددًا من الخطوات الجادة والحلول الفورية في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، بالإضافة إلى  تحدي المعوقات التي تحول من  دون وصول تلك التنمية إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجًا

وأكد وزير الزراعة أنه ضمن تلك الحلول ,تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري، وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.

وأكد البنا أنه تم حصر الموارد الطبيعية المصرية خصوصًا في الريف المصري وتقييمها بشكل موضوعي  وينطبق ذلك على ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصرى واستغلال الإسهامات الأجنبية والمحلية في هذا المجال والاعتماد على التنمية بالمشاريع الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية‏.‏

وأوضح وزير الزراعة أنه تم البدء في تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيرًا أن ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وابراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا في صنع التنمية والتقدم‏.‏

وشدد أن الحكومة المصرية نفذت عددًا من المشاريع في المناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصرى وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبنائه، حيث تم التوسع في مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من الاعتمادات المالية‏، فضلاً عن - التوسع فى تقديم الخدمات المساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية‏.‏

وأضاف أنه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضي الزراعية‏، والتوسع في مشاريع استصلاح الأراضى وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين‏.

وأكد وزير الزراعة أن مصر ستواصل جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج للاستثمار في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خصوصًا في المناطق الفقيرة ولاسيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.