الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية

شهد الرئيس السيسي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 18,3 مليار دولار، والتي تمثلت في، إنشاء المرحلة (2) للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، و إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومنطقة مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات،  مشروع تاي شان للألواح الجبسية، مشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة،  إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، حيث سيطرت مناقشات واسعة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية  سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، في اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن الرئيس السيسي، أكد على عمق ومتانة العلاقات التي تربط مصر بالصين، حيث يعتبرا من أقدم الحضارات التي عرفاها التاريخ، مشيدًا بتجربة الصين التنموية في منطقة شرق آسيا.

وأضاف راضي، أن السيسي استعرض  خلال اللقاء التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت على معدلات الاستثمار في مصر، مما دفع الدولة لاتخاذ عدة إجراءات اقتصادية هامة وغير مسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم والعمل على تحرير أسعار المحروقات، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أيضًا على صدور قانون الاستثمار الجديد، والذي يسهل إجراءات الاستثمارات ويدعم رجال الصناعة والقطاع الخاص، كما أنه يوفر مكاتب لمساعدة المستثمرين في تأسيس شركاتهم، وإنهاء جميع الإجراءات وتذليل كافة العقبات بشكل فوري، كما يضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة.

وأشار إلى إطلاق عدد من المشروعات العملاقة في مصر ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وستة موانئ جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومناطق لوجيستية، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وتشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثة وتقدما من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، ومد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلا جديدا من المجتمعات العمرانية، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، وإضافة 25 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة الماضية، والإعداد لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وأوضح أن مصر تتلقى إشادات دولية من مؤسسات كبيرة نتيجة لهذه الإجراءات الإصلاحية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات
 وتابع أن أولويات مصر التنموية تتفق في أهدافها مع مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلنها الرئيس الصيني في 2013، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تسهم في زيادة حركة التجارة والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز برامج التبادل الثقافي بين دول المنطقة.

وأعرب رؤساء الشركات الصينية المشاركين في اللقاء عن ترحيبهم الشديد بلقاء الرئيس، مثمنين حرص مصر والرئيس على تطوير التعاون بين مصر والشركات الصينية، ومؤكدين استعدادهم لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ المشروعات التي يشاركون فيها في مصر، وفقا لأعلى المعايير وخلال الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، مرحبين في هذا الإطار بدراسة فرص تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة والدخول في مشروعات أخرى لتنفيذها.