وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل يُطلع الرئيس السيسي على نتائج زيارته إلى بيروت

اجتمع الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي ،السبت،  مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل, واستعرض وزير التجارة والصناعة ، خلال الاجتماع ، نتائج زيارته إلى بيروت مؤخرًا، التي التقى خلالها رئيس البرلمان اللبناني ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد, وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على تأسيس شركة مصرية لبنانية مشتركة للتصدير إلى إفريقيا, ووجه الرئيس بأهمية المضي قدما في إجراءات تأسيس هذه الشركة، معرباً عن دعمه التام ومساندته الكاملة لها، ومنوها إلى انفتاح مصر على إفريقيا، وحرصها على تعزيز العلاقات مع أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وقدم وزير التجارة والصناعة ، خلال الاجتماع تقريرًا عن التطورات الجارية لإنشاء عدد من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بما ييسر على المستثمرين ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه تم تخصيص 500 ألف متر لإقامة منطقة صناعية في قويسنا، وجاري العمل على تزويدها بمختلف المرافق اللازمة للتشغيل.

 وأوضح وزير التجارة والصناعة ،أنه بحلول نهاية العام الجاري سيتم طرح أكثر من 10 ملايين متر مربع لإقامة عدة مدن صناعية في المنيا وبورسعيد ومُدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، وذلك وفقاً لدراسات تخصصية عن الصناعات التي ستتم إقامتها في كل منطقة طبقاً لما يتوافر بها من موارد ولسهولة الترويج لها ونقل منتجاتها.

وعرض المهندس طارق قابيل للمستجدات الجارية على صعيد عدد من المشروعات القومية، ومن بينها البدء في نقل مدابغ الجلود من منطقة مجري العيون إلى منطقة الروبيكي بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل ولمدة عام، حيث تم إنجاز 80% من البنية التحتية لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، التي سترتقي بمستوى المصنوعات الجلدية وفقا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تطورات إنشاء مدينة دمياط للأثاث، والموقف التنفيذي لمشروع الألف مصنع في القاهرة الجديدة. 

وأشاد الرئيس بتوجه وزارة التجارة والصناعة نحو ربط استراتيجية الصناعة المصرية بالتصدير، وتحديد الصناعات التي ستتم إقامتها في كل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً لما تتمتع به من موارد طبيعية تساهم في إمداد تلك الصناعات باحتياجاتها من المواد الأولية اللازمة للتصنيع, كما استعرض وزير التجارة والصناعة التطورات الجارية على صعيد إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التراخيص الصناعية، الذى يستهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لمنح التراخيص من 634 يوما إلى أقل من 30 يوماً فقط. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يساهم في التيسير على المستثمرين وممثلي قطاع الصناعة سواء للتوسع في أعماله أو لتدشين استثمارات جديدة.

وأكد الرئيس ، خلال الاجتماع ، على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثله من قوة دافعة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن توفير المكونات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكبرى، بالإضافة إلى ما يتيحه من انتشار أفقي يسمح بالتنمية العمرانية والحضارية بشكل متكامل.

 وأشار وزير التجارة والصناعة إلى دور الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لها في تقديم المساعدة اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد دراسات الجدوى وتقديم المساندة الفنية وتوفير التمويل فضلاً عن تيسير تصدير المنتجات, واستعرض تقريراً يعكس زيادة الصادرات وتراجع الواردات للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى اعتماد الوزارة لنظام جديد لتشجيع الصادرات من خلال توسيع قاعدة الصادرات، والاستثمار في الخطوط الملاحة البحرية والشحن الجوي التي تقوم بنقل الصادرات المصرية، بالإضافة إلى زيادة نسبة القيمة المضافة في الصادرات المصرية, كما استعرض خلال الاجتماع، المعارض التي تنظمها الوزارة حول الصناعة المصرية سواءً في العاصمة أو في مختلف محافظات الجمهورية من أجل التعريف بالمنتجات المصرية والترويج لها وتشجيع المنتج المصري.

وبين أن معرض "بلدنا" الذى نظمه مؤخرًا مركز تحديث الصناعة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استهدف المعرض الترويج لمنتجات أكثر من 248 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بأسعار تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام قطاع الصناعات المُغذية لعرض منتجاتها المُصنعة محلياً بغرض تسويقها لسد احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.