البرلمان المصري يستعد لمراقبة الحكومة بعد منحها الثقة و ينتظر البرامج التفصيلية

أرسل مجلس النواب توصيات البرلمان كاملة إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لمراقبة الحكومة من خلال اللجان النوعية المقرر تشكيلها مطلع الأسبوع المقبل، و من المقرر أن تشهد المرحلة القادمة تنسيقا بين الحكومة واللجان النوعية للبرلمان لتنفيذ البرنامج بعد الحصول على تفاصيل البرامج التنفيذية للأفكار الواردة في المشروع الحكومي على أن يتم تقييم الأداء كل ستة شهور، وشدد  مجلس النواب على  ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها.
 
وتضمنت التوصيات وجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة إستراتيجية التنمية المستدامة  رؤية مصر 2030 وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار الخمسة عشر عاما المقبلة "2015 -2030" طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.
 وأكدت التوصيات على أهمية تعزيز وتوسيع أفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الوطني على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
 
ودعا البرلمان اللجان النوعية بالمجلس كل في مجال اختصاصه للقيام باختصاصاتها في المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة، مؤكدًا أن محور الحفاظ على الأمن القومي المصري اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمني والتطوير المستمر للقوات المسلحة وأن اللجنة تابعت الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومي، وتناولت البؤر التي تهدد والتشريعات التي صدرت لمكافحة الإرهاب.
 
واقترحت اللجنة عدة توصيات حول هذا المحور تتعلق بترشيد وتجديد الخطاب الديني والإعلامي والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الأستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي.
   وشدد البرلمان على ضرورة تعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التي تقدمها في مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
 وشدد البرلمان على ضرورة تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة في خدمة أغراض الأمن القومي، مؤكدا أن   توصياتها ركزت على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.

وأشار البرلمان على أهمية ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والذي ركز على تنظيم الانتخابات المحلية في مطلع سنة 2017، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بينه وبين الحكومة، وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب، وترسيخ ما جاء في الدستور بشأن الصحافة والإعلام، لافتة إلى أنها لاحظت أن هذا المحور لم يتناول قضية تعميق المشاركة السياسية للمرأة ولا ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان.

 وشملت التوصيات المتعلقة بترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة   التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية وغرس الثقافة الديمقراطية وإصلاح النظامين الحزبي والانتخابي، والنهوض بالمرأة والارتقاء بدورها في العمل التطوعي والشأن العام، والاهتمام بالديمقراطية و المشاركة والتوسع فيها وتحقيق الاستقرار الوزاري والبرلماني.

 وتضمنت توصيات الرؤية والبرنامج الاقتصادي، التأكيد على تعافي الأداء الاقتصادي وضبط سياساته الكلية عن طريق: تعزيز المركز المالي للدولة وخفض عجز موازنتها من خلال ترشيد وضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وحسن استخدام موارد الدولة وتخفيض الدين العام.

وأوصى البرلمان   بضبط السياسات النقدية وتحسين أداء القطاع المصرفي عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف والاحتياطي النقدي وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجاري عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وضبط الواردات المصرية وترشيدها.

  أوصى البرلمان بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.
 
وأكدت البرلمان على ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر في سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة وتطوير وتحسين التعليم الفني والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب في هذه المشروعات، وتنظيم سوق الأوراق المالية في خدمة الاقتصاد الوطني بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموي للبورصة في خدمة الاقتصاد الوطني.

 و أشار البرلمان إلى أن المشروعات القومية والإستراتيجية الكبرى أحد أهم ملامح هذه المرحلة من مسيرة العمل الوطني بعد إصدار دستور 2014، مؤكدا  أن أهداف كل مشروع من المشروعات العملاقة وموقف تنفيذه، داعية للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات واستمرار إدارتها وتشغيلها.

 وأهتم البرلمان بمحور "العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين"، خاصة فيما يتعلق بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعي، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحي الآمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنساني للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.

 وأكد البرلمان على أهمية تطوير الهياكل الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية عن طريق الرعاية الصحية المتكاملة وشؤون السكان سواء عن طريق إدارة وتخطيط السياسة الصحية، أو إتاحة ونشر هذه الخدمات وتجويدها، وتطوير سياسة الدواء، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالوقاية الصحية، وتنظيم الأسرة، وإصلاح النظام التعليمي، والنهوض بالبحث العلمي، والتنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال ترشيد إدارة عملية التنمية الثقافية ونشر الخدمات الثقافية، وتنمية ثقافة الطفل، ورعاية الشباب وتمكينهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالرياضة وتجديد الخطاب الديني الذي اعتبرته اللجنة قضية أمن قومي.

 وتضمنت توصيات محور التنمية القطاعية"،   الاهتمام بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتحقيق الأمن المائي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، وحمايتها من التلوث، ومنح الأولوية لأمن الطاقة، وزيادة مواردها التقليدية والمتجددة، وتحقيق التنمية الصناعية، والنهوض بالصناعات الوطنية، وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع المعرفة الرقمي، وتنشيط صناعة السياحة وتطويرها وفتح أسواق جديدة لها، والاعتماد على أنماط غير تقليدية للنشاط السياحي، وتنمية وحماية الآثار والتراث الحضاري المصري، وتنمية قطاعات النقل والمواصلات.

 وطرح البرلمان مجموعة من التدابير والتوصيات بشأن الإصلاح الإداري، من بينها إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وتبسيط وتيسير الإجراءات وإنجاز المعاملات الإدارية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإصلاح هيكل الأجور.

 وأكد البرلمان على أهمية تفعيل عملية الإصلاح التشريعي حقيقية تتكامل مع الإصلاح والتطوير الإداري الشامل، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2014 -2018" ، واتخاذ التدابير التشريعية لمقاومة ومنع الفساد، والحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة في التصرفات الإدارية والمالية.

 وتضمنت توصيات البرلمان  تبسيط إجراءات التقاضي التي أغفلها برنامج الحكومة، و إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائي، وتنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء في خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد البرنامج على أهمية توطيد العلاقات الخارجية ورعاية المصريين بالخارج"، من خلال مجموعة من التدابير لفتح أفاق جديدة من التعاون، وتوطيد العلاقات الخارجية للدولة التي تصب في خدمة الأمن القومي، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأمن الإقليمي والدولي، ومن أهمها :إحياء المبادئ والتوجهات الأصيلة للسياسة الخارجية المصرية، واستعادة الدور الإقليمي الرائد لمصر في نطاق الدائرة العربية على مستوى العلاقات الثنائية، ومنظمات العمل العربي المشترك، واستعادة الدور الطبيعي لمصر داخل القارة الإفريقية، وتنمية العلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي.