وفدا "الحوثيين وصالح" يخضعان للضغوط الدولية ويقرران بدء المفاوضات مع الشرعية

اضطر وفدا جماعة "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، للخضوع أمام الضغوط الدولية التي تعرضا لها بعد تخلفهما الإثنين الماضي عن حضور الموعد المحدد لبدء مفاوضات الكويت السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، فأعلن الوفدان رسمياً أمس مغادرتهما صنعاء إلى مسقط على متن طائرة عمانية في طريقه إلى الكويت للبدء بالفاوضات اليوم الخميس.

وكشف القيادي في حزب صالح والمشارك في وفد الانقلابيين يحيى دويد في تصريح رسمي، عن أن موافقتهم على الذهاب إلى الكويت جاءت بعد مشاورات مضنية مع الأمم المتحدة وأطراف أخرى لم يسمها، قال إنها أثمرت تفاهمات وتعهدات وإيضاحات أزالت الكثير من العوائق التي حالت دون ذهاب الوفد في الوقت المحدد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ديبلوماسي غربي في الكويت، أن ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجهوا رسالة إلى المتمردين أكدوا فيها انهم يتفهمون مخاوفهم، وحضّوهم على الانضمام سريعاً إلى المفاوضات في الكويت لعرض هذه المخاوف.

كما صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في سلطنة عمان، بأن السلطنة تتطلع إلى نجاح المشاورات المرتقبة بين الأطراف اليمنية في الكويت، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن. وقال المصدر إنه منذ بداية الأزمة في اليمن، قامت السلطنة بمساع مع مختلف الأطراف اليمنية لتقريب وجهات النظر في ما بينها، وذلك تنفيذاً لأوامر السلطان قابوس بن سعيد.

وكشف المصدر لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن أن السلطنة قامت أيضاً بتقديم التسهيلات كافة لدعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإنهاء الحرب الحالية والتوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء اليمنيين.

إلى ذلك، جددت الحكومة الشرعية تمسكها بمرتكزات الحوار المتفق عليها مع الأمم المتحدة والواردة في قرار مجلس الأمن 2216، وقال رئيسها أحمد بن دغر خلال اجتماع للوزراء عقد أمس في الرياض، إن إحلال السلام الشامل الضامن لعودة الدولة ومؤسساتها وتثبيت الأمن والاستقرار للشعب اليمني الصابر، لن يتحقق إلا بالاستناد الى المرتكزات الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ القرار الأممي 2216، الرامي إلى انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وتسليم السلاح للدولة.

وقد هدد وفد الحكومة اليمنية الشرعية المفاوض بمغادرة الكويت في حال عدم وصول وفد الحوثي وصالح، وقال أنه سيكون "مضطرا بعد ذلك للمغادرة بعد أن أعطيت لهم الفرصة الكاملة وتحلينا بالصبر الكافي حرصاً منا على تحقيق أي خطوة من أجل السلام وحقن دماء أبناء شعبنا نتيجة لتلكؤ مليشيات الحوثي وصالح عن الحضور يوم 18 ابريل/نيسان حسب الموعد المحدد لبدء المشاورات، وبعد مضي ثلاثة أيام واستمرارهم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد اعتداءاتهم في كافة الجبهات".

ودعا الوفد المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته الكاملة في إدانة هذا الموقف الذي يعني الإصرار على الحرب والاستمرار في قتل الأبرياء من أبناء شعبنا والتصميم على تهديد الأمن الإقليمي والدولي من قبل تلك العصابات التي لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام وتمعن في انتهاك حقوق الإنسان والتمرد على الشرعية الدستورية والقانونية".
 

وأوضح البيان أن صوت السلام والعقل كان ولا يزال هو الصوت الأعلى والسائد للشرعية في اليمن في مواجهة خطاب الحرب والكراهية الذي أوجدته القوى الانقلابية منطلقين بذلك من روح المسؤولية العالية المؤمنة بضرورة العمل الجاد والمخلص تجاه شعبنا وللحفاظ على حياته وكرامته وحريته، إلا أن كل تلك الجهود المخلصة والمسؤولة كانت تقابل بمزيد من التعنت من قبل الانقلابيين لإعاقة تحقيق السلام والأمن والاستقرار".

وأضاف" لقد تأكد موقف الانقلابيين اللامسؤول في عدم حضورهم المشاورات في الكويت التي دعا لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجرى الإعداد لها منذ أشهر وحضيت بدعم دول العالم ورعاية كريمة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومتابعة حثيثة من حكومة الكويت والشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذين بذلوا كل الجهد الرائع لترتيب واستضافة المشاورات بروح الأخوة الصادقة".