الحكومة المصرية ترفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي متداولًا في السوق

أكد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، أن تطبيق زيادة الأسعار سيكون على 3 آلاف صنف دوائي، تُمثل 25 % من حجم الأدوية المتداولة، مبينًا أن الزيادة ستكون على جميع الأدوية المنتجة بعد قرار اليوم، وكذلك الأدوية المقرر استيرادها ودخولها البلاد والمنتجة بعد الإعلان.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الخميس، للإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة للأدوية، وفقًا لقرار الأخير الذي وافق عليه مجلس الوزراء، في حضور عدد من شركات الأدوية.

وأضاف عماد الدين أنه يُمنع على شركات الدواء حظر تداول أي مستحضرات، أو التلاعب بالأسعار بأي شكل، وأن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه عقوبات مشددة منها قانون 128 لعام 1982، وتكون العقوبات من الحبس من عام إلى 5 أعوام وغرامة من 30 ألفًا إلى 10 ملايين جنيه، حيث تطبق قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة.

وتابع أنه خلال الفترة الأخيرة، جرّت مفاوضات مع جميع شركات الأدوية للوصول إلى قرار لرفع أسعار الأدوية، مبينًا أن القرار تم إتخاذه بعد مفاوضات مع أطراف الأزمة وبموافقة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الأدوية إلى مستحضرات مُصنعة محليًا ومستحضرات تامة الصنع مستوردة، موضحًا أنه تم الاتفاق على زيادة 15% من مستحضرات كل شركة لافتًا إلى أن الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه تكون الزيادة فيها 30% ومن 50 جنيهًا إلى 100 جنيه بنسبة 40% بينما الأدوية من 0 إلى 50 جنيهًا تكون الزيادة بنسبة 50 %.

واستطرد عماد أن قرار رفع أسعار الأدوية سيشمل 619 صنف دواء من الأمراض المُزمنة، وأن أسعارها لن يتحرك منها سوى 5 %".

وواجهت الحكومة المصرية، أزمة حادة بعد القرارات الإقتصادية التي أصدرتها منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي  والتي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات، إذ أبلغت الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية مديري الفروع هاتفيًا بوقف بيع الأدوية المستوردة، وتبعتها عدد من الشركات الموردة في القرار ذاته، بينما خفضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي إحدى أكبر الشركات في قطاع استيراد وتوزيع الأدوية في مصر، كميات الأدوية المستوردة المباعة للصيدليات بعد قرار الحكومة

وتسبب القرار بأزمة حادة لدى الصيادلة في مصر، حيث وصفته نقابة الصيادلة بـ"الكارثة الكبرى"، مؤكدة على أن عدم توفير أدوية المريض أو تقليلها أمر غير أخلاقي، فيما حذر صيادلة عدة من خطورة استمرار الأزمة، مؤكدين على إن هذا الأمر يشكل وضعًا حرجًا وخطرًا على المرضى، مناشدين مجلس النواب بضرورة التدخل لحل الأزمة، الذي أمر بدوره بتشكيل لجنة تقصي حقائق، مكونة من أعضاء لجنة الصحة في البرلمان وعدد من رؤساء شركات الأدوية، في محاولة لمواجهة الأزمة.

ومع استمرار المعاناة، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع المنصرم، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، ووجه بحل الأزمة في أسرع وقت.