الحكومة المصرية تنفي أي زيادة في أسعار الوقود خلال العام المالي الحالي

 نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة المال، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017- 2018.

وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالي: ‏بنزين (80) يُباع بـ365 قرشا/ لتر، وبنزين (92) يُباع بـ500 قرش/ لتر، وبنزين (95) يُباع بـ660 قرشا/ لتر، وسعر السولار (365) قرشا/ لتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتاجاز (30) جنيها، وأشارت إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وتابعت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يُرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية مُعَدّة سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر، وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها عبر ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها 16528.