عادل الجبير يوضح أن إبرام الاتفاقيات مع الولايات المتحدة سيحقق التصدي للإرهاب

 أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء السبت، أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، سيحقق التصدي للإرهاب في المنطقة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي اليكس تيلرسون إن الرؤية الاستراتيجية بين البلدين تشمل التجارة والتعليم بما يسمح بتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار الجبير إلى أن الاتفاقية الموقعة غير مسبوقة لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأكد أن المباحثات بين الرئيس الأميركي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى التزام إيران بوقف دعمها للإرهاب، والتزامها. كما تطرقت المباحثات الثنائية إلى الوضع في سوريا ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وبيّن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في المؤتمر الصحافي المشترك، أن الاتفاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية، موجهة ضد "التأثير الإيراني السيء" في الشرق الأوسط. وبعد الإعلان عن اتفاق أسلحة قيمة 110 مليارات دولار في اليوم الأول من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة، قال تيلرسون إن "الصفقة تدعم أمن المملكة والخليج.. في مواجهة التأثير الإيراني السيء والتهديدات الإيرانية على طول الحدود السعودية".
وقال إن واشنطن تعتزم تكثيف جهودها لردع إيران في سورية واليمن، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يستغل الرئيس الإيراني حسن روحاني ولايته الثانية، لإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية، وإنهاء ما وصفه أنها شبكة إرهابية. وأضاف تيلرسون قائلًا "لن أعلق على توقعاتي. لكننا نأمل في أن روحاني إذا أراد أن يغير علاقة إيران ببقية العالم، فتلك هي القرارات التي يحتاج إلى اتخاذها".

وأبرمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، السبت، اتفاقيات تعاون عسكري تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار، خلال اليوم الأول لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الرياض. وذكر بيان للخارجية الأميركية أن التجهيزات والخدمات العسكرية التي ستحصل عليها المملكة، بموجب الاتفاقيات، ستضْمن أمن السعودية والخليج، على المدى البعيد، في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وحسب المصدر نفسه، فإن المعدات العسكرية التي ستحصل عليها السعودية، تندرج ضمن خمس فئات؛ هي أمن الحدود ومحاربة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتطوير القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، فضلا عن الأمن الإلكتروني وتعزيز الاتصالات. وفي موازاة مع المبيعات العسكرية، ستقدم الولايات المتحدة تدريبات مكثفة للقوات السعودية، بغرض تقوية الشراكة بين القوات المسلحة السعودية والأميركية. وفي ما يلي الفئات الخمس التي اشتملت عليه الاتفاقيات:

- أمن الحدود ومحاربة الإرهاب: تشمل هذه الفئة تعزيز قدرات السعودية بسفن الهوائية ودبابات وسلاح مدفعية ورادارات وعربات مصفحة وطائرات مروحية، علاوة على تدريبات لتعزيز قدرة السعودية على تحصين حدودها ضد الإرهابيين والتهديدات الأخرى.

- أمن البحر والساحل: يتيح هذا المجال من التعاون العسكري للسعودية أن تدافع عن حرية الإبحار، فضلا عن تعزيز دفاعها وتجنب الهجمات. وبموجب الاتفاقيات المبرمة، سيجري تزويد السعودية بسفن مقاتلة متعددة المهام فضلا عن طائرات مروحية وزوارق لخفر السواحل ومنظومات أسلحة مرتبطة بها.

- عصرنة القوات الجوية: في هذا الباب، ستتلقى السعودية أنظمة ودعما وتدريبات تمكنها من مواصلة مراقبتها الجوية، فضلا عن تأمين مجالها الجوي، كما ستضمن قدرات عسكرية أكثر دقة في إصابة الأهداف. وتشمل التعزيزات، آليات نقل وطائرات للاستطلاع، موازاة مع استمرار الدعم للمنصات السعودية الحالية في القوة الجوية.

-الدفاع الجوي والصاروخي: ستساعد منظومات دفاع صاروخية، مثل "باتريوت" و"ثاد" السعودية على حماية أراضيها والمنطقة من الصواريخ وباقي الهجمات الجوية.

-الأمن الإلكتروني والاتصالات: تجهيزات ستعزز قيادة السعودية وشبكات المراقبة في الجيش، وذلك لأجل تحسين فعاليتها وانجسامها.