"العليا للانتخابات" تتسلم صيغة تلزمها بعدم قبول ترشّح "الإخوان"

صرح المستشار القانوني للجبهة الشعبية "لمناهضة أخونة مصر" طارق محمود، أنه تم الخميس إعلان كل من السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزامهم بعدم قبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سواء المنتمين فعلياً أو من يثبت انتماءه لها أو المنشقين عنها.
وصرح المستشار القانوني للجبهة، بأنه بموجب هذا الإعلان فإن المعلن إليهم جميعاً ملتزمون بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم قبول أوراق مرشحي الإخوان وبشأن ما إذا كانت هيئة قضايا الدولة ستقوم باستئناف هذا الحكم، قال "إن هيئة قضايا الدولة، أعلنت أنها لن تقوم باستناف هذا الحكم، لكونه جاء مطابقاً لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أن المنتمين للجماعة الإرهابية ليس لهم الحق في استئناف هذا الحكم، لأنهم لم يختصموا أصلاً في هذه الدعوى.
وشدد المستشار القانوني للجبهة، على ضرورة تطبيق الحكم طبقاً لما ورد بأسبابه تفصيلاً .
وأودعت الأربعاء، محكمة الإسكندرية الابتدائية "الدائرة الثانية ــ مدني مستعجل"، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، إذ يات حكمها المكونة من خمس ورقات ،  في القضية رقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول اوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
واستندت المحكمة في قرارها على، المادة 59 من الدستور، التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهي توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب.
وأضافت المحكمة، أن الأمر الذي لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماءه إليها إرهابي، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أي من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا في  البرلمان.
وارتكزت المحكمة أيضًا على نص المادة 74 من الدستور، والتي تنص على "حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري".
وأوضح الحكم أن جماعة الإخوان قائمة على اساس ديني، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أي نشاط سياسي بناء على تلك الصفة.
وتتابع المحكمة إذ ياتها، في أن الحكم يؤكد عدم وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني، أو واقعة قانونية، إلا أن هذا الحكم يهدُف إلى التغيير في مركز قانوني سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح، مؤكدة أن الاتجاه السائد في الفقه، قبول هذه الدعوي.
وتختتم المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائي، والأثر القانوني للحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوي على الحماية القانونية الكاملة، من دون حاجة للتنفيذ الجبري، إذ  ترمي تلك الدعوى لتقرير سلبي بتأكيد أن المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق في قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وقال المستشار القانوني للجبهة ، أنه قدم للمحكمة حافظتي مستندات تضمنت، صورة ضوئية من بيان الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3331 لسنة 2014 جنح سيدي جابر، بالإضافة لصورة لحكم محكمة جنح مستعجل القاهرة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.