عدلي منصور يعرب عن اندهاشه من الحديث عن عودة مصر للحكم العسكري

أعرب الرَّئيس المصري المؤقَّت عدلي منصور، عن "اندهاشه مما يسمعه أو يقرأه في وسائل الإعلام الغربيَّة عن عودة الحكم العسكري لمصر"، مشيرًا إلى أنه "لا يدري إن كان ذلك يرجع لجهل بالحقائق أم لمحاولات متعمَّدة لطمسها". وأوضح منصور، خلال لقائه مع وفد رفيع المستوى من مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين ، السبت، أنه "تولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية بوصفه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور، والدولة الآن تديرها حكومة مدنية تترأسها شخصية اقتصادية دولية".
وشدد الرئيس عدلي منصور على أن "ترشح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لن يتم إلا بترك منصبه العسكري، ليكون الحق في الترشح كأي مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح لهذا المنصب، التي سيرسيها قانون الانتخابات الرئاسية الذي طرحه للحوار المجتمعي"، مشيرا إلى أن "التاريخ يحفل بشخصيات غيرت مسارها العسكري وتحولت إلى ممارسة السياسة، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل".
وضم الوفد من مجلس اللوردات، مدير منتدى الشرق الأوسط الاقتصادي اللورد رايمون هايلتون، وعضوة لجنة حقوق الإنسان البارونة إليزابيث بيريدج (حزب المحافظين)، واللورد أندرو ستون (حزب العمل)، واللورد مارك مارلسفورد (ديمقراطي محافظ).
كما شمل اللقاء 4 من أعضاء مجلس العموم البريطاني، وهم عضو اللجنة الخاصة بالدفاع في المجلس جيفري دونالدسون (الحزب الاتحادي الديمقراطي)، ورئيس اللجنة المشتركة للإستراتيجية الأمنية القومية تيم يو (حزب المحافظين)، وستيفين تيمز (حزب العمل)، وعضو حزب المحافظين في المجلس بوب والترز، ورئيس وفد المملكة المتحدة ونائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وصرح المتحدث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي، في بيان له، السبت، بأن "الرئيس استعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل، والتي بدأت بإقرار الدستور الجديد"، موضحا ما تضمنه، ضمن جملة أمور أخرى، من نصوص في مجال الحقوق والحريات، والنهوض بأوضاع الفئات المهمشة في المجتمع المصري.
وردًا على استفسارات الحاضرين، أوضح الرئيس أن "الدستور الجديد قد منح لرئيس الجمهورية الأدوات التي تمكنه من ضمان أن يكون المجلس النيابي المقبل"، معبرًا عن "جميع أطياف الشعب، وتحديداً المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين".
وبشأن رؤيته لمستقبل الأوضاع السياسية في البلاد، وما إذا كانت المسيرة الحالية ستضمن تضميد الجراح المصرية، أشار الرئيس إلى حالة الرضا الشعبي التي سادت معظم فئات الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد أن عادت مصر إلى هويتها المعتدلة الوسطية، موضحا أن "الشعب المصري حريص على هويته كما أثبت ذلك في ثورة 30 يونيو، ورافضٌ التطرف في السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب"، ومنوها إلى أنه "من الصعب تصور قبول الشعب المصري لأية مصالحة في هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء".
وعلى صعيد المستقبل الاقتصادي للبلاد، عبر الرئيس عن "تفاؤله في هذا الصدد"، موضحًا أن "ما تعرضت له مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان كفيلا بتقويض أركان اقتصاد أية دولة، ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية، ومنها موقعنا الإستراتيجي، ومواردنا الطبيعية، وعمالتنا المدربة، ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمني سيكون لها تأثير إيجابي ومباشر، على زيادة مواردنا من العملات الصعبة، وذلك من خلال عودة التدفق السياحي والاستثماري إلى حالتهما الطبيعية؛ أخذا في الاعتبار أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ثم فإن الحكومة الجديدة في أعقاب المرحلة الانتقالية من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهوداً لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة".
وأعرب أعضاء الوفد عن "تمنياتهم بأن تكلل الجهود المصرية الرامية إلى بلورة خارطة المستقبل بالنجاح"، مؤكدين أن "لقاءهم الرئيس ساهم في توضيح الصورة عن حقيقة التغيرات السياسية التي تمر بها مصر منذ الثلاثين من يونيو".