جمعة يقدّم تشكيلته الحكوميّة للرّئيس المرزوقي ويؤكّد أنّ أولوياته الانتخابات

قدّم رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة، مساء الأحد تشكيلة الحكومة التونسيّة الجديدة إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، متكوّنة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة، مع الإبقاء على لطفي بن جدو في وزارة الداخلية وإضافة وزارة أخرى متعلقة بالأمن، وشدّد مهدي جمعة أن حكومته تتمتع بكامل الصلاحيات وليست لتصريف الأعمال، مشدّدا على أن أولى أولوياتها هي الانتخابات الآتية.
وتتركب الحكومة التونسية الجديدة التي تحصل "مصر اليوم" على نسخة من تشكيلتها، من 21 وزيرا أغلبهم من فئة الشباب، فيما نالت المرأة حقيبتي السياحة والصناعة.
وأكّد مهدي جمعة التزامه بما نصت عليه خارطة طريق الحوار الوطني، داعيا القوى السّياسيّة والمدنية والنقابية إلى معاضدة جهود الحكومة في تحقيق أهدافها والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وأعرب جمعة عن أمله في أن تكون حكومته آخر حكومة انتقالية تعرفها تونس التي مرّت بـ 7 حكومات و5 رؤساء وزراء خلال 3 أعوام التي أعقبت ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وبشأن إحداث خطة وزير للأمن إلى جانب الإبقاء على وزير الداخلية في حكومة علي العريض المستقيلة، لطفي بن جدو في منصبه رغم الرفض الواسع للعديد من قوى المعارضة لهذا القرار، أكد رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة أنه لم يتم الفصل بعد وتحديد المسؤوليات بين الوزير المكلف بالأمن رضا صفر ووزير الداخلية لطفي بن جدو.
وأكد رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة أنه الوحيد المسؤول عن تشكيلته الوزارية، مشدّدا على أنه اختار الإبقاء على وزير الداخلية لطفي بن جدو في منصبه بالتوافق مع بقية الأطراف، مؤكدا أن التونسيين أثبتوا قدرتهم على تجاوز الأزمات والتوصل للحلول حتى في أحلك الظروف.
وقال مهدي جمعة إنه عقد أول احتماع بتشكيله الوزارية الأحد في قصر الضيافة في قرطاج، مشيرا إلى أنه كان لقاء أولا للتعارف بين الوزراء قبل وضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي جدّد صباح الأحد تكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة التونسية، بعد أن تجاوز الأخير المهلة القانونية الأولى التي منحها له الدستور المؤقت المقدرة بـ15 يوما والتي انتهت مساء السبت دون إعلان الحكومة نتيجة الخلاف بشأن حقيبة الداخلية وتعديل الدستور المؤقت للبلاد (القانون المنظم للسلطة العمومية) لتحصين الحكومة الجديدة بأغلبية ثلاثة أخماس والتي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي مساء الأحد.
وضمّت تشكيلة الحكومة التونسية المقترحة الأسماء التالية:
وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية: السيد حافظ بن صالح.
وزير الداخلية السيد لطفي بن جدّو.
وزير الدفاع الوطني السيد غازي الجريبي.
وزير الشؤون الخارجية السيد منجي حامد.
وزير الاقتصاد والمال السيد حكيم بن حمودة.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم السيد كمال بالناصر.
وزير الزراعة السيد لسعد لشعل.
وزير التجارة والصناعات التقليدية السيدة نجلاء حرّوش.
وزير الشؤون الاجتماعية السيد أحمد عمار الينباعي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد توفيق الجلاصي.
وزير التربية السيد فتحي الجراي.
وزير الصّحّة السيد محمد الصالح بن عمار.
وزير النّقل السيد شهاب بن أحمد.
وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة السيد الهادي العربي.
وزير التشغيل والتأهيل المهني السيد حافظ لعموري.
وزير الشؤون الدينية السيد منير التليلي.
وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة السيد صابر بوعطي.
وزير السياحة السيدة آمال كربول.
وزير الثقافة السيد مراد الصقلي.
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية : السيد نضال الورفلي.
وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن السيد رضا صفر.
كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفة.
كاتب الدولة للشؤون الجهوية و المحلية السيد عبد الرزاق بن خليفة.
كاتب الدولة للشؤون الخارجية السيد فيصل قويعة.
كاتبة الدولة للمرأة والأسرة السيدة نائلة شعبان حرم حمودة.
كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي السيد نورالدين زكري.
كاتب الدولة لأملاك الدولة السيد محمد كريم الجموسي.
كاتب الدولة للتنمية المستديمة السيد منير المجدوب.