القضاء الإداري يؤكد أنَّ عزل مرسي وتولي منصور الرئاسة إجراء شرعي

كشفت محكمة القضاء الإداري عن حيثيات الحكم بتأييد إجراء الاستفتاء على الدستور المُعدل، منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، مؤكّدة أنَّ ما حدث في 30 حزيران/يونيو الماضي ثورة شعبية، موضحة شرعية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وشرعية تولي عدلي منصور منصب الرئيس الموقت. وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم ، الخميس، أنَّ "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وهو الذي ينشئ الدساتير، ويعدلها، ويسقطها، ويختار الحكام، ويعزلهم ويحاسبهم، فيختار رئيسه في انتخابات الرئاسة، ليمنحه ثقته، لكنه لا يرهن لديه إرادته، ولا يتخلى له عن سيادته، ولا يملك الرئيس الذي انتخبه الشعب تفويضًا مطلقًا يتصرف به كما يشاء".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بتأييد إجراء استفتاء التعديلات الدستورية، في 14 و15 كانون الثاني/يناير، واعتبار دعوة الرئيس الموقت عدلي منصور له "قانونية ودستورية".
وأشارت المحكمة إلى أنَّ "الشعب المصري سبق وقام بثورة 25 يناير 2011، ثم خاض فترة انتقالية باشر فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصات رئيس الجمهورية، ثم انتخب رئيسًا جديدًا تسلم الحكم في 30 حزيران/يونيو 2012، وثارت ضده الاحتجاجات الشعبية، وتصاعدت حتى تحولت إلى ثورة شعبية في 30 حزيران/يونيو الماضي، بعد أن رفض الرئيس الاستجابة لمطالب الشعب، أو الاحتكام إليه في استفتاء عام، ليقرّر استمراره في الحكم من عدمه، فانحازت القوات المسلحة إلى الشعب، ونفّذت إرادته، مثلما فعلت في الثورة الأولى".
وشدّدت على أنَّ "ما حدث في 30 حزيران/يونيو هو ثورة شعبية، وليس انقلابًا عسكريًا، لأنها عبّرت عن إرادة شعبية، وليس مجرد تحرك من مجموعة محدودة من العسكريين، بغية الاستيلاء على السلطة بالقوة، وإزاحة الحاكم، وتولي الحكم، بصرف النظر عمّا إذا كان ذلك يتفق مع إرادة الشعب أم لا"، حسب ما جاء في حيثيات الحكم.
وأوضحت المحكمة أنَّ "انتقال السلطة، في أعقاب الثورات الشعبية، يختلف عن انتقالها في ضوء الشرعية الدستورية، فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة موقتة، إلى حين انتخاب رئيس جديد، لا يستند في ذلك إلى حكم الدستور، الذي يتم تعطيله أو إسقاطه، وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة"، مؤكّدة أيضًا "شرعية تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية، عقب ثورة 30 حزيران/يونيو".
ورفضت المحكمة وصف الدعوة لرئيس الجمهورية القائم عدلي منصور بأنه "غير شرعي، ولا يملك إصدار أيَّة قرارات"، مشيرة إلى أنَّ "الرئيس الموقت باشر الاختصاصات المقرّرة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنَّ الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز/يوليو الماضي منحه اختصاص تشكيل لجنتي العشرة، والخمسين، ودعوة الناخبين للاستفتاء".
وفي السياق ذاته، أكّد جهاز حكومي أنَّ 72.4% من المصريين سيشاركون في الاستفتاء على الدستور المُعدل، منتصف الشهر الجاري، و82.8% لم يقرّروا بعد التصويت بـ "نعم" أو "لا" على الدستور.
وأوضح الجهاز، في بيان صحافي له، الخميس، أنَّ "نتيجة الاستطلاع، الذي قام به على 1174 مواطنًا، في الفترة من 28 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، باستخدام الهاتف، في الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر، بغية معرفة مدى الاستجابة للمشاركة على فى الاستفتاء على الدستور، أظهر أنَّ .472 % من المواطنين سيشاركون في التصويت على الاستفتاء على الدستور، مقابل 48% في الاستطلاع الذي أجراه المركز في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".