ممثلو الأقليات يطالبون بتمييز إيجابي يساوي بين حقوق المواطنة في الدستور الجديد

طالب نشطاء الأقليات في مصر بضرورة أن يكون هناك تميزًا إيجابيًا للأقليات المصرية المختلفة، مشيدين بإقرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور في التعددية الثقافية. وخرج مؤتمر"الأقليات ودستور 30 يونيو" الذي نظمه التحالف المصري للأقليات، السبت، بالكثير من التوصيات في مقدمتها أهمية النص بشكل واضح على مدنية الدولة فى المادة الأولى من الدستور، وحذف المواد ذات الصبغة التمييزية ، و التي تميز بين المواطنين على اساس العرق او الجنس او الدين او اللون او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى والتي على رأسها المادة219 ، سواء كان نصًا أو مضمونًا، ويمكن الاكتفاء بتعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن الإسلام دين غالبية السكان فى الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
وشدد على تأكيد المواطنة الكاملة لكل المواطنين المصريين من دون تمييز،مع تأكيد تطبيق حق التمييز الإيجابى لكل الأقليات والمهمشين المصريين داخل كل مؤسسات الدولة التنفيذية والمجالس التشريعيه، كجذء لا يتجزأ من حقوق الموطنة الكاملة.
.وأوصي بالنص بوضوح على حظر خطابات الكراهية او أية دعاوى إلى كراهية القومية أو العنصرية او الدينية تمثل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، مع الاعتراف بالتعددية الثقافية و العرقية و الدينية واللغوية و القومية.
وشدد المؤتمر على أهمية أن ينص الدستور على إطلاق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم قصرها على الأديان الإبراهيمية، استنادًا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالاستناد إلى المعايير الدولة لحقوق الإنسان فى صياغة المواد المتعلقه بالحقوق والحريات داخل الدستور، كما أوصى بالاستناد إلى كافة المعاهدات و المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وطالب الرئيس التنفيذي للتحالف المصري للأقليات، مجدي صابر، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بوجود تميز إيجابي لصالح الأقليات في مصر في دستور مصر، فهناك الكثير من الدول التي تأخذ بالتميز الإيجابي، وفي مقدمتا تونس الشقيقة التي أخذت تمييزًا لصالح حقوق المرأة والأقليات.
وأكد صابر أن التميز الإيجابي للأقليات يحقق للأقليات الحصول على حقوقهم ووتحقيق مبدأ المساوة سواء المشاركة في البرلمان أو اوظائف الدولة ، من دون تهديد الدولة.
وشدد صابر على أهمية أن يؤسس الدستور المصري لمبدأ المواطنة ،ولا يؤسس لدولة الدينية، فثورة 30 يونيو ثورة مدينة مرجعيتها المجتمع وليس أي كيانات دينية.
وقالت عضو التحالف المصري للأقليات، أماني الوشاحي مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر، إن نص لجنة الخمسين على مواد التعددية الثقافية ، وعدم التميز والكراهية، يشير إلى تحقيق الدستور كثير من المطالب وليس كلها.
وأضافت الوشاحي" ، أن هذه التعديلات هي البداية الحقيقة لحصول الاقليات في مصر على حقوقهم المختلفة في الدستور، لافته إلى ان المعركة القادمة ستكون البرلمان لإقرار القانون".
وكشفت أماني الوشاحي عن أنها ستسعى إلى الحصول على كوته من أجل أمازيغ سيوة ، ليكون لهم ممثل في مجلس الشعب المصري.
وقال عضو التحالف المصري للأقليات ،المحامي ممدوح نخلة ، ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن لجنة الخمسين تتعرض لسيطرة من قبل حزب النور السلفي الذي يفعل ما يريد في لجنة تعديلات الدستور ، أن اللجنة والدولة تخضع لحزب النور ويفعل ما يريد بها ويملي علىها شروطه ورؤيته.
وأشاد"نخلة"، بالمادة 38 التي تحظر التمييز بين المواطنين وتلزم الدولة بإتخاذ تدابير لمنعه ، وأوصى بإستخدام النص الوارد في دستور 71 قبل تعديله في نيسان/أبريل 81 بأن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) وليست المصدر الرئيسي .
وطالبت رئيس الطائفة اليهودية المصرية، ماجدة هارون، الدولة بالحفاظ على التراث اليهودي المصري، لأنه تراث مصري وتراث وطني وليس تراث أحد أخر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا التراث.
وأضافت هارون، أنها لم تسع إلى مقابلة لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، فالطائفة إلىهودية هي أقدم أقلية طائفة دينية موجودة في مصر منذ سيدنا موسي عليه السلام.
وأوضحت هارون أن تعداد اليهود في مصر يقارب 20 شخصا بعد أن كان 100 ألف من سنوات طويلة، وهذا هو الحال مع كثير من الأقليات، مؤكدة أنه "حتى لو ظل يهوديًا واحدًا في مصر، لابد أن يحصل على حقوقه''.
وأضافت رئيسة الطائفة اليهودية ''كنت أتمنى أن يكتب في الدستور الدين لله والوطن للجميع، لأن العلاقة بالله لا يوجد لها قانون ينظمها''.