اشتعال الأزمة بين البرلماني مصطفى بكري ووزير التموين على خلفية فساد منظومة القمح

يبدو أن الأزمة التي نشبت مؤخراً بين النائب البرلماني مصطفى بكري ، ووزير التموين الدكتور خالد حنفي ، ستشهد منحنى خطيراً خلال الفترة المقبلة ، بعد أن أعلن "بكري " عزمه هو و11 نائباً في البرلمان ، تقديم استجواب ضد الوزير ، على خلفية وقائع الفساد التي تم اكتشافها داخل منظومة القمح .
 
وكشف النائب البرلماني مصطفى بكري ، عن أن وزير التموين ، الدكتور خالد حنفي ، يقيم في جناح خاص بفندق "سميراميس" رقم 1038 على مساحة 131م منذ شباط/فبراير 2014 حتى تاريخه، ونفى ما جاء في بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الوزير يقيم في غرفة واحدة، مشيرًا إلى أنه من 31 شهرًا تم صرف مبلغ 7 ملايين جنيه على إقامة الوزير وحرسه.
 
وتساءل بكري ، خلال حوار متلفز له مساء السبت 20 أب/أغسطس ،  حول مصادر  تمويل نفقات إقامة الوزير في الفندق، نافيًا مع جاء بفي لبيان حول اتهامه للحكومة بتولي النفقات الشخصية للوزير منذ توليه المنصب.وطالب النائب البرلماني، وزير التموين بالكشف عن إقرار المالية الخاص به منذ توليه الوزارة حتى الآن ليتبين للرأي العام مصدر النفقات.
 
 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب ، أن ما ردده النائب البرلماني وعضو لجنة تقصى الحقائق مصطفى بكري ، خلال حوار متلفز له ، بشأن إقامة وزير التموين في أحد الأجنحة الفاخرة في أحد فنادق القاهرة الكبرى، إضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ 7 ملايين  جنيه خلال فترة توليه الوزارة، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن أو بدل سكن.
 
وأضاف محمود دياب ، في بيان له اليوم ، إن إقامة وزير التموين على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصي في البنك ولا تقوم أي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، وأن حنفي كان معتاداً منذ سنوات عديده قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه  إلى القاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة.

وأشار دياب إلى أن الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناح من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها كما أنه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما أدعى بكري،  كما أنه لا يتقاضى أي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة حيث أنه حاصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد أي دخل آخر وأن سداد فاتورة الإقامة من مدخراته الشخصية.

وتابع دياب أن ما صرح به النائب  مصطفى بكري ، بأن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراة، فإن هذا  الكلام عار من الصحة لأن الدكتور خالد حنفي حاصل على درجة الدكتوراة كما أنه حاصل على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه  وله العديد من الأبحاث المنشورة دولياً، كما أنه تتدرج في المناصب الأكاديمية ابتداء من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة إحدى الكليات لمدة ٥ سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية، وأشرف علي العديد من الرسائل العلمية، وعمل أستاذا زائرا في جامعات أجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء في الجامعة أو الدراسات العليا.

وأعلنت مصادر حكومية رفيعة لـ " مصر اليوم " ، أن جهات رقابية بدأت التحقيق في المعلومات التي أدلى بها النائب البرلماني ، حول تورّط وزير التموين ، الدكتور خالد حنفي ، في وقائع الفساد التي تم إكتشافها مؤخراً داخل منظومة القمح ، مبينة أنه في حال التأكد من صحة المعلومات وتبين بالفعل من خلال التحقيقات التي تُجريها الأجهزة الرقابية ، وجود وقائع إهدار مال عام  وفساد داخل منظومة القمح، فمن المتوقع أن يتقدم الوزير بإستقالته من مهام منصبه أو صدور قرار من رئيس الوزراء بإقالته ، وشددت المصادر أنه بعد ثورة 30 حزيران/يونيه ، ليس هناك مجالاً للتستر على أي واقعة يتم اكتشافها  .