مجلس الوزراء ينشر ملامح قانون الإدارة المحلية الذي وافق علية خلال اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية والذي يعد خطوة هامة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك من منطلق إتمام التجربة الديموقراطية، وإيجاد مجالس محلية قادرة على أداء المهام المنوطة بها، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

وذكر البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية وهو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذي ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، ويكون الباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين في المائة من اجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي. ونص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل.

وأقر مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، وأن لا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ونصت أيضا على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو إئتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وأعلن مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض إسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وينص مشروع قانون الإدارة المحلية أيضا على أن على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردي، ويجري التصويت بنظامي القوائم والفردي في ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.