البرلمان يوافق على لا تقل العلاوة الدورية عن ٧٪ في "الخدمة المدنية"

وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها على أن تكون العلاوة الدورية لا تقل عن ٧٪ في حين أن مشروع قانون الخدمة المدنية  المقدم من الحكومة حدد العلاوة الدورية بـ ٥٪، كما أجلت  اللجنة تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية في المادة ٤٠ من مشروع القانون بعد اعتراض ممثل المالية لتعبير العلاوة التشجيعية لأنها بذلك ستضم للأساليب ولكن الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم إلى الأساسي.
 
وقال وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله :"  أننا نصيغ قانون للمستقبل ، وان لا تقل العلاوة الدورية مناسب للغاية ويتسق مع الظروف الاجتماعية"، وطالب وهب الله وزارة المالية بضرورة مراجعة تصريحاتها التي تتعلق بمنح علاوة اجتماعية  ١٠٪ من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي أثارت المجتمع وتسببت في أزمة بالقطاعات المخاطبة بالخدمة المدنية خلال العام الماضي، وحذر وزارة المالية من تكرار هذا الأمر مرة ثانية، مشددًا على ضرورة مراعاة ما حدث في العام الماضي وأن تكون العلاوة الاجتماعية التي تمنح  منذ ١٩٨٧ لجميع فئات المجتمع.
 
وقال خالد عبد العزيز شعبان أن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية وان البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة، وحضر الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية للوفد جلسة اليوم مؤكدًا أنه حدث سجال حول نسبة العلاوة الدورية بين مقترح الوفد بنسبة 10% ومقترح الحكومة بـ 5% وقد حدث اتفاق مبدئي أن لا تقل نسبة العلاوة الدورية عن 7%.
 
ولفت فؤاد إلى أن  حزب الوفد كان قد تزعم موجات الرفض لقانون 18 مبديًا العديد من الملحوظات ، كما تقدم بمشروع لقانون الخدمة المدنية موقع من قبل أكثر من 80 عضو وقد أجري الوفد أكثر من جلسة للحوار المجتمعي مع العديد من الهيئات والنقابات، واعترض ممثل وزارة المال أحمد السيد    في اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفي بدلًا من 5 % الواردة في مشروع الحكومة.
 
 ولفت إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 وكان مخاطب بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 الملغى، وموظفين في جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين في الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخم وأعباء مالية، متابعا: "العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفي حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، مما سيخلق عبء على الموازنة العامة للدولة".
 
وأكد ممثل وزارة المال أن الوزارة ما زالت تتداول في شأن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 %، في الوقت الذي أكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تمسك اللجنة بإدراج مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية الجديد لتتيح للموظف والعامل الحاصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة التسوية بهذا المؤهل.
 
وأوضح: "نحن كلجنة قوى عاملة مصرين على مادة التسوية واعتقد الحكومة معانا مصرة ومتفقة معنا في هذا الاتجاه، ولا توجد مشكلة وهناك تجاوب من الحكومة في مواد كثيرة، ونحن نستهدف أن يحقق القانون التوازن بين العامل وصاحب العمل لنصل إلى قانون أثار جدلا كبيرا طوال الفترة الماضي ويصدر ويحقق مصلحة الجميع" متابعا:" "بالنسبة إلى زيادة العلاوة الدورية اللجنة اتخذت قرارًا والحكومة ستتجاوب معانا وهناك توافق مبدئي بيننا".