إبراهيم محلب يكشف أن لجنة استرداد الأراضي تسير فى طريقها للحصول على حق الشعب

أكد مساعد الرئيس للمشاريع القومية والاستراتيجية المهندس ابراهيم محلب، أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعى القانون في كل قراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار الا بعد دراسة متأنية من  الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه، جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي بأعضاء اللجنة.

وقال محلب إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواءً طبيعتها ونوع المياة الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض، وذلك حرصًا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم إلى المزاد على علم بكل هذه التفاصيل.

ولفت  محلب إلى أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وأن المزادات ستجري في موعدها وبكل شفافية، مشيرًا الى أن الأراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة مؤكدًا أنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضي لم تستصلح منذ سنوات.

وأشار محلب إلى أن اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه المزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، جاء هذا خلال الاجتماع الاسبوعى للجنة والذي ناقش الكثير من الملفات وفب مقدمتها الاجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لبيع نحو 19 ألفًا و500 فدان من الأراضي المستردة.

وناقشت اللجنة أيضًا التقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها، حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضي تم التعدى عليها بصور مختلفة.

وأمر محلب  تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف وكذلك حصر كل التعاملات التي تمت على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين، مطالبًا  بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التي تمت على أراضي محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، قائلًا "إن أية حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم إحالتها الى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام"

وناشد محلب  المحافظة لإعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضي التي تم تخصيصها أو التعدي عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر أن البحيرة هى بداية الحصر الذي سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة المقبلة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

و كشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراضٍ مملوكة للدولة في عدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته الى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضي الدولة من أجل حماية المال العام ومنعًا لتعرض المواطنين لعمليات نصب، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج،

فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدًا عن جريمة التزوير التي ارتكبها مسؤولي الجمعيات أو الشركات التي استولت على الأراضي.

وكلفت اللجنة هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة إمكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومنع وقوع أية مخالفات جديدة وإزالتها في مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.

واستعرض التقرير الذي قدمه مستشار الأمانة الفنية المستشار عماد عطية ، بشأن طلب جمعيتي النسر الذهبي ورجال أمن المستقبل حيث وافقت على رأى وزارة الري بعدم وجود مصدر ري سطحي لأراضي الجمعيتين كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياه مصارف.

وتقرر ابلاغ مسؤولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياة جوفية في المنطقة ومطالبتهما بالتقدم إلى معهد بحوث المياة الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.

وأشار رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبد الغني، إلى أن اللجنة لا تميز بين مشاريع  وأخرى فى قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هى صاحبة القرار فى النهاية، ووزارة الرى هى المسؤولة عن المقنن المائي ولا يمكن تجاهل رأيها فى هذا الشأن لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وإنما لدعمها وحل المشاكل المتراكمة في إطار القانون.