أزمة كبرى في اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري وانسحاب رئيسها

شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أزمة كبيرة بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة، والنائب محمد عطا سليم، بسبب حديث الأخير لأبوشقة في كونه لا يحترم مشاريع القوانين التي يتقدّم بها النواب، وينتظر الحكومة لكي يتم تمرير قوانينها، جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث شهدت تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو مستقبل وطن، بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن أبو شقة طالبه بأن يُحال الأمر للجان التي تعقدها وزارة العدل لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية مؤكدا على أن الوزارة بدأت في عمل لجان لدراسة الأمر وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وفى النهاية سيكون الأمر من اختصاصنا الأصيل.

واستعرض أبو شقة رؤيته للثورة التشريعية وضرورة ضمانة وجود مستشار الإحالة في محاكم الجنايات، وأيضا تحقيق الاستحقاق الدستورى بتطبيق استئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، ووضع منظومة جديدة للمنع من السفر في الوقت الذي قدّم أدلة على رؤيته من واقع القضايا التي شغلها طوال الفترة الماضية.

واعترض محمد عطا سليم على حديث أبو شقة بشأن إحالة مشروع قانونه للحكومة، مع الانتظار للقانون الشامل المنتظر تقديمه من الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وذلك بقوله:" يا معالي المستشار أنت مش محترم القانون المقدم وهذا أمر أنا أرفضه تماما".

ليثور عليه أبو شقة رافضا ما وصفه سليم بأنه لا يحترم النواب ومشاريع القوانين، ليقرر رفع الجلسة على الفور قائلا:" أنا مش عايز اللجنة دي ...أنا مش عايزها أنا جاي تعبان وعيان وبعدين يتقالي أنك مش بتحترم النواب ".وواصل حديثه بالرغم من مطالبات الأعضاء له بالهدوء والتراجع حيث أكد أبو شقة:" أنا كلمت رئيس المجلس إمبارح وقولتله أنا مش هكمل في اللجنة دي .. الأمر لا يطاق"، في الوقت الذي انتهت اللجنة وغادر أبو شقة القاعة متوجها إلى مكتب رئيس المجلس ومعه عدد من الأعضاء.