خبراء ومسؤولون يشنون هجومًا حادًا على تقرير "فوربس" بشأن تلوث القاهرة

توالت ردود أفعال خبراء ومسؤولون بشأن تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية صنف القاهرة أكثر مدن العالم تلوثُا، فبينما شن البعض هجوم حاد على التقرير ووصفه بـ"المغرض"، طالب آخرون بمعاقبة الحكومة المصرية وإقالة وزارة البيئة.

أرقام مُفبركة
بداية قال رئيس الإدارة المركزية لنوعيه الهواء، مصطفي مراد "إن الارقام التي نشرت في مجلة "فوربس" الأميركية، عن أن القاهرة أكثر المدن تلوثًا للهواء في العالم، غير صحيحة"، موضحًا أنه يوجد تلوث في القاهرة ولكن ليس بالمعدلات المذكورة بالتقرير، حيث نشرت وزارة البيئة بيان رسمي بانخفاض نسبة التلوث من عام 2015 لـ 2017 إلى  19% وهذا مؤشر جيد جدًا.
وأضاف مراد، في تصريحات إلى موقع "مصر اليوم" أن الوزارة يقع على عاتقها عملية  تحسين الوضع البيئي بشكل عام والتصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة والتي تشهدها البلاد مع بدء موسم حصاد الأرز بداية من هذا الشهر.
وأشار إلى أن مصادر التلوث كثيرة وتتمثل في مصادر الصرف في نهر النيل، و الكثافة السكانية في القاهرة  التي تتجاوز الـ 25 مليون نسمة، ووجود مصانع ومنشئات صناعية محيطة بالقاهرة، بالإضافة لعوادم المركبات والمحال التجارية التي تتسبب بوجود أدخنة كثيرة، والهواء المحمل بالغبار  والجسيمات الضارة الذي يأتي من الظهير الصحراوي المحيط بالقاهرة.

الوزارة من التلوث
وأوضح مراد بشأن كيفية مواجهة التلوث الموجود بالعاصمة، أنه يجب على الدولة مراجعة الشأن القانوني المكلفة به وزارة البيئة، لآن الوزارة دورها الإشراف لرصد التلوث ومعدلاته الموجود به على مدار العام، وأنه يجب إشراك وزارة البيئة في الدور التنفيذي للمواجهة هذا التلوث.
وأكد أن الوزارة، قامت بإنشاء 93 محطة لرصد تلوث الهواء على مستوى المحافظات لقياس جودته، فضلًا عن  إنشاء الشبكة القومية للرصد اللحظي للانبعاثات الصناعية التي تربط 49 مصنعًا على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 216 مدخنة، تتيح للوزارة  رصد وقياس الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية والإنذار في حالة تجاوز النسب المسموح بها في القانون، ومن المخطط الوصول لربط 500 مدخنة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تمثل حاليا 5% من حجم انتاج الطاقة في مصر من المنتظر زيادتها إلى 44% من الطاقة المستخدمة عام 2030.
وأن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية، لخدمة التنمية المستدامة، والهدف منها أن تصل نسبة الجسيمات الضارة التي تأتي مع الهواء للقاهرة عا 2030 إلى 50%، والوزارة تقوم بمراقبة جوده الهواء من خلال شبكتين رصدي، الأولى بها 63 محطة على مستوى المحافظات، والشبكة الأخرى لرصد الانبعاثات الحرارية من قبل 53 منشاءه صناعية آخري بها 277 مدخنة.

تحسين البيئة المصرية
وانتقد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري صلاح عيسى ما ورد في التقرير، وقال: "إن المجهودات لتحسين البيئة المصرية تجري على قدم وساق، وأن الانتقادات للقاهرة تأتي في سياق حملة مدروسة لتشويه مصر وعرقلتها سياحيا".
وأضاف عيسى في تصريحات خاصة أن البرلمان سيكون له وقفه مع ما ورد بالتقرير، وأنه في الأغلب سينتهي إلى تكذيب المعلومات التي وصفها بـ"المغلوطة"، مطالبا مجلة فوربس بصرف إهتمامها وتركيزها من مصر إلى باقي دول العالم.

إلغاء وزارة البيئة
فيما تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإلغاء وزارة البيئة بعد ما صدر تقريرا عالميا وضع القاهرة المدينة الأكثر تلوثا على مستوى العالم بفارق كبير، قائلة "وقد جاء به انه يتنفس سكان العاصمة المصرية الهواء المهدر بـ PM2.5 الذى يشكل خطورة أكبر بـ 11.7 مرة من المستوى الآمن الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية المدينة لديها أيضا ثانى أعلى مستويات  PM10 فى العالم ، بمعدل 284 ميكروغرام / م 3 فى المتوسط - 14.2 مرة فوق الحد الآمن".
ولفتت شيرين فراج فى خطابها المرسل للحكومة، أنها حذرت كثيرا من سوء إدارة الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتها البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف، قائلة "لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تذخر بها مصر، التى أن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى".
وأضافت "شيرين فراج ، أنها أشارت من قبل فى الاستجواب المقدم منى لوزير البيئة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى مشيرة إلى تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهرة الترتيب  الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعافا الحدود المسموح بها و تكلفته تجاوز 60 مليار جنيه وكان من أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامه عن طريق مدافن غير صحيه وغير آمنة.