توقيع بروتوكول تعاون بين "الأعلى للإعلام" و"اتحاد الكرة" لتنظيم البث الرياضي

وقعّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون مع اتحاد الكرة المصرية، الإثنين، بشأن تنظيم البث والعرض والاستغلال الإعلامي والإعلاني لرياضة كرة القدم، تضمن 8 مواد، لمدة 4 أعوام تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتتجدد تلقائيًا.

ونص البروتوكول، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المعني بتوفير الحماية الكاملة ضد أي تعدي على الحقوق المرخص بها لاتحاد الكرة بوصفه الجهة المعنية بتنظيم شؤون كرة القدم أو عنصر من العناصر المباشرة للعبة، وبموجب هذه المادة اتفق الطرفان على 4 أحكام، وهي تقدم اتحاد الكرة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد طبيعة الاعتداء والشخص الطبيعي أو الاعتباري المعتدي ودليل الاعتداء، وتشمل هذه الحماية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الشكوى التي تقدم ووقف التعدي على هذه الحقوق، كما يلتزم المجلس باتخاذ إجراءات وقف التعدي على الحقوق بكافة ما يملكه من وسائل على وجه السرعة بعد تقديم الشكوى من الاتحاد أو المرخص له في حدود الترخيص.

وأخيرًا يلتزم المجلس بإخطار اتحاد الكرة بما اتخذه من إجراءات، وتناول البروتوكول، أحكام عامة أبرزها أن يلتزم الاتحاد أو من ينوب عنه بعمل تراخيص إعلانية للعناصر المباشرة للعبة والتي تقع تحت نطاق الحقوق الخاصة به، ويُلزم جميع الجهات التي تقع تحت نطاقه تقديم التراخيص الدالة على السماح بعرض أي محتوى خاص ببثه، كما يلتزم باتخاذ جميع الإجراءات بوقف ومنع أي محتوى في حال ثبوت اعتداء على أي من الحقوق.

وشملت الأحكام العامة أيضًا أن الاتفاقية سارية ونافذة على كل البطولات والأحداث اعتبارًا من تاريخ توقيعها، فضلًا عن تسمية فريق عمل مشترك بينهم يضم ممثل لكل طرف وعلى عقد اجتماعات دورية والتواصل المستمر لبحث تحديث الاتفاق وآليات التنفيذ على وتذليل العقبات التي قد تؤثر سلبًا في تنفيذه، كما يلتزم طرفا الاتفاق بالسرية تجاه أي معلومات مالية أو تجارية أو فنية موضوع هذا العقد والتي قد يطلع أي منهما عليها في أثناء تنفيذه.

ونص البروتوكول، على أن من المتفق عليه أن موضوع الاتفاق هو حماية ممارسة أو استغلال حقوق مرخص بها، وأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق يأتي في إطار أحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات.

وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أصبح جزءً من مهمة الأعلى للإعلام لضبط مشهد الإعلام الرياضي بحيث يكون هذا المشهد مفيدًا وممتعًا للجماهير ويتسم بضوابط مهنية سليمة، وقال إنه على ثقة بأن التعاون بين المجلس واتحاد كرة القدم سيسهم في ضبط المشهد الرياضي في مصر وإعادة الروح الجميلة للملاعب والمدرجات وحماية حقوق كرة القدم المصرية، مضيفًا أن التعاون لا يستهدف رقابة المجلس على الإعلام الرياضي ولكن تنظيم المشهد ليتخذ مسارًا صحيحًا ويضمن الحقوق لأصحابها ومن ثم عودة الأخلاق للساحة الرياضية وعودة الجماهير للملاعب.

وأوضح مكرم أن المجلس نجح في ضبط الإعلام الديني بالاتفاق مع دار الإفتاء والأزهر الشريف على قصر الفتوى عبر وسائل الإعلام على شيوخ معتمدين من هاتين الجهتين، ويعمل الآن على ضبط الإعلام الرياضي بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن المجلس في سبيله لضبط المشهد الدرامي بشكل كبير، وهو ما سيلمسه المشاهد المصري خلال شهر رمضان المقبل.

من جانبه، قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له شقان مهمان، وهما الشق الأخلاقي الذي لا يختلف عليه أحد، والأهم فيه هو مواجهة الانفلات في التعرض للحقوق التجارية في مجال كرة القدم، موضحًا أن كرة القدم المصرية تتعرض لتطفل على الحقوق الرياضية بما يعرض اتحاد الكرة لإنذارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن ثم جاء بروتوكول التعاون بين الاتحاد والمجلس لمحاسبة كل من يخرج عن الإطار القانوني للحقوق الرياضية.

وأضاف أبو ريدة، أن اتحاد الكرة هو صاحب حقوق كرة القدم المصرية وبالتالي فإن أي جهة تريد التعامل مع هذه الحقوق وخاصة عبر الإعلانات يجب أن يحصل على إذن من اتحاد الكرة، بدوره، أبرز الإعلامي فهمي عمر، رئيس لجنة الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام، أن بروتوكول التعاون بين المجلس واتحاد كرة القدم يضمن التنفيذ الجيد لضوابط الإعلام الرياضي على كافة المستويات .

وأعلن عمر موافقة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على انضمام كل من أحمد مجاهد ومجدي عبدالغني عضوي اتحاد الكرة للجنة الإعلام الرياضي، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجلس بما يخدم صناعة كرة القدم في مصر، وأوضح أن اللجنة ستصدر خلال فترة قصيرة مدونة للسلوك الإعلامي الرياضي، وستطرحها للنقاش بين العاملين في مجال الإعلام الرياضي، بحيث تصبح هذه المدونة بعد الاتفاق عليها ملزمة لجميع العاملين في مجال الإعلام الرياضي في مصر.

وفيما يلي نص بروتوكول تنظيم البث والعرض والاستغلال الإعلامي والإعلاني لرياضة كرة القدم: "إنه اليوم في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحرر هذا البروتوكول بين كل من:

أولًا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويمثله قانونًا مكرم محمد أحمد بصفته رئيس المجلس "طرف أول".
ثانيًا: الاتحاد المصري لكرة القدم، ويمثله قانونًا هاني أبو ريدة بصفته رئيس الاتحاد "طرف ثان".
واتفق الطرفان على الأحكام التالية:
1- سوف يتقدم الطرف الثاني للطرف الأول بشكوى بتحديد طبيعة الاعتداء والشخص الطبيعي و/أو الاعتباري المعتدي ودليل الاعتداء.
2- تشمل هذه الحماية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه الشكوى التي تقدم من الطرف الثاني ووقف التعدي على هذه الحقوق بعد التثبت من وقوعها وإخطار الطرف الثاني بما تم اتخاذه في هذا الشأن.
3- يلتزم الطرف الأول باتخاذ إجراءات وقف التعدي على الحقوق بكافة ما يملكه من وسائل على وجه السرعة بعد تقديم الشكوى من الطرف الثاني أو المرخص له في حدود الترخيص.
4- يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بما اتخذه من إجراءات وقرارات بشأن وقف التعدي، والجهة أو الجهات المتعدية.
وشمل البرتكول أحكامًا عامة أهمها:
1- يلتزم الطرف الثاني أو من ينوب عنه بعمل تراخيص اعلانية للعناصر المباشر للعبة والتي تقع تحت نطاق الحقوق الخاصة به بالطرف الثاني.
2- يلزم الطرف الأول جميع الجهات التي تقع تحت نطاقه تقديم التراخيص الدالة على السماح بعرض أي محتوى خاص ببثه.
3- يلتزم الطرف الأول باتخاذ جميع الإجراءات بوقف ومنع أي محتوى في حال ثبوت اعتداء على أي من الحقوق.
4- اتفق طرفا الاتفاق على أن أحكامه سارية ونافذة على كل البطولات والأحداث اعتبارًا من تاريخ توقيعه.
5- اتفق طرفا الاتفاق على تسمية فريق عمل مشترك بينهم يضم ممثل لكل طرف وعلى عقد اجتماعات دورية والتواصل المستمر لبحث تحديث الاتفاق وآليات التنفيذ على وتذليل العقبات التي قد تؤثر سلبًا في تنفيذه.
6- يلتزم طرفا الاتفاق بالسرية تجاه أي معلومات مالية أو تجارية أو فنية موضوع هذا العقد والتي قد يطلع أي منهما عليها أثناء تنفيذه.
7- من المتفق عليه أن موضوع الاتفاق هو حماية ممارسة أو استغلال حقوق مرخص بها.
8- من المتفق عليه أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق يأتي في إطار أحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات.
9- إذا وجد في أي وقت أن أحد أحكام هذا الاتفاق قد أصبح غير قانوني أو باطلًا أو غير قابل للتنفيذ فإن ذلك لا يؤثر على ولا يخل بقانونية أو صحة أو قابلية تنفيذ أي حكم آخر من أحكام الاتفاق.
10- أي تعديلات تجرى على هذا الاتفاق يجب أن تكون كتابية وموقعة من أطرافه .
11- هذا البرتوكول ملزم لطرفيه ولا يجوز لأي منهما مخالفة أي حكم من أحكامه إلا في حالة ثبوت القوة القاهرة أو الطارئة.
 
وتضمنت المادة الثامنة "القانون الحاكم ونسخ العقد" كالتالي:
1- في حالة حدوث خلاف بين طرفي هذا البروتوكول في أثناء تنفيذه هذا العقد و/أو تفسير أي من مواده يتم حله وديًا بناءً على طلب أي طرف وذلك خلال اجتماع يطالب بانعقاده أي طرف ويعقد الاجتماع خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت الدعوة له وفي حال التوصل لاتفاق يحرر به محضرًا يوقع عليه الحضور ويكون القانون المصري هو القانون الوحيد الواجب التطبيق.

2- كافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا ما أرسلت كتابة على العناوين الواردة بصدر العقد أو بالبريد الإلكتروني الخاص بكل طرف.

3- تحرر هذا البروتوكول من تمهيد وعدد 8 مواد وعدد 2 ملاحق مرفقة بكل نسخة، ولقد حرر من 2 نسخة أصلية وسلمت ليد كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجيها.