توقيع اتفاقيات تاريخية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار

 وقّعت شركة دولفينوس المصرية، اتفاقية مع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار ولوثيان"،  لتصدير الغاز لمدة 10 سنوات، في صفقة تصدير رئيسية تأمل إسرائيل في أن تقوّي العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وبيّنت شركة "ديليك" للحفر أنّ الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار ولوثيان"، وقعوا اتفاقيات أمدها 10 أعوام لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار أميركي إلى شركة "دولفينوس هولدنغ" المصرية.

وأكّدت شركة ديليك، عن كيفية نقل كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب إلى مصر، أنّ النقل إما سيكون عبر استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، أو عبر الأنابيب الأردنية الإسرائيلية الجاري مدها وهو خيار ما زال قيد البحث، ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر مقطع نشره على حسابه بـ"تويتر"، بصفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، والتي وصفها بالتاريخية.
وقال نتنياهو  "أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل"، وأضاف أنّ "الكثيرين لم يؤمنوا بمسار الغاز، ونحن انتهجنا هذا المسار من منطلق أننا كنا نعلم بأن هذا سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ويقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء"، واعتبر أن مخطط الغاز يعزز أمن إسرائيل واقتصاده وعلاقاته الإقليمية ومواطنيه، مضيفًا "هذا هو يوم عيد".

وكشف الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ، التابعة إلى مجموعة ديليك، يوسي أبو، إلى "رويترز"، أنّ ”مصر تتحوّل إلى مركز حقيقي للغاز، هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل“، ويحاول الشركاء أيضا استكمال صفقة تصدير طويلة الأجل مع محطة رويال داتش شل في مصر، ووصفت نوبل إنرجي الاتفاقيتين بأنهما عنصران مهمان لخطتها للعام الجاري، وقالت متحدثة باسم الشركة إن نوبل سيكون لديها المزيد من التفاصيل حين تصدر نتائج أعمالها يوم الثلاثاء.

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لنوبل إنرجي جاري دبليو ويلينغهام، بأنّ ”هذا يوفّر مزيدًا من الوضوح والثقة في وضع التدفقات النقدية المتوقعة لعام 2018 وما بعد ذلك “. وقالت نوبل إن الأسعار بموجب الاتفاقيتين ترتبط بتسعير خام القياس العالمي مزيج برنت النفطي، وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، تعليقاً على ما نشر بالمواقع الإلكترونية عن توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأضاف عبد العزيز أنّه "بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدّم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أولاً أن مصر تمضي قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".