النواب المصريون يطالبون بتشكيل لجنة تقصّي حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجومًا حادًا من أعضاء البرلمان على الحكومة بسبب الزيادة السنوية للمعاشات التي أقرتها الحكومة بنسبة 10%, حيث طالب النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات, واتهم النائب أسامة شرشر وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى بتبديد أموال التأمينات التي تقدر ب650 مليار جنيه لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات 10 مليون مواطن يعولون 40 مليون مواطن ويحصلون على معاش لا يزيد على 300 جنيه, واتهم شرشر خلال كلمته في الجلسة العامة موظفين في هيئة التأمينات بتبديد ما يقرب من 100 مليار جنيه من أموال التأمينات ولم يتم محاسباتهم مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير أموال التأمينات .

واعترضت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى على اتهامها بتبديد أموال التأمينات مطالبة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بحذف كملة تبديد من المضبطة وهو ما تم الموافقة عليه, وعقب رئيس المجلس على حديث النائب أسامة شرشر قائلا : في بعض الأحيان يكون النقد جارح ولكن يجب أن لا ندخل في الأمور المتعلقة بالجنح مثل الاتهام بالسرقة وغيرها.

 وناشد  النائب حسنى حافظ، الحكومة بضرورة احترام المواطنين والاهتمام بهم عند الوصول لسن الكبر، قائلا:" لا يجوز أن نترك أصحاب المعاشات تتسول مطالبهم وحقوقهم", وجاء ذلك في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أن أموال التأمينات حق لأصحابها ولا يجوز المجاورة عليها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بهم، والتغلب على مشكلاتهم بدلا من تركهم  في الشارع يتسولون  مطالبهم.

وطالب النائب مصطفى الجندي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق  لبحث مصير أموال التأمينات،  ومدى فعاليتها في دعم أصحابها, فيما هاجم  النائب هيثم الحريري، الحكومة موضحًا أن صندوق المعاشات بلا أي رؤية وخارج الخدمة، مطالبا بضرورة تطبيق حد  أدنى للمعاشات.