السيسي يوجه بعدم توقيع أي قروض لتمويل المشروعات دون التأكد من القدرة على السداد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد 19 حزيران/ يونيو الجاري برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من أيلول/ سبتمبر 2015 إلى حزيران/ يونيو 2016، منوهة بأنه تم توقيع 70 اتفاقًا خلال تلك الفترة، وارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلى 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، لا سيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقق عائدًا اقتصاديا مناسبًا.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الوزارة تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، فستستحدث آلية للتقييم والمتابعة وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية، فضلًا عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل الدولي، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للتغلب على الصعوبات.  واستعرضت نصر خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته آخرًا اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلًا عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعًا بدويا زراعيا مزودًا بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلًا عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما استعرضت الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، فقد نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي على 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلًا عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات.

وعرضت نصر خلال الاجتماع جهود وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصفتها مقررة اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة عملية التنفيذ، فالوزارة تنسق مع الوزارات المختلفة للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة. وعرضت أيضا الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا إلى ما تسهم به في دفعٍ الاقتصاد وتوفيرٍ مزيد من فرص العمل.