محمد السادات يوجه للحكومة طلب احاطة حول الشركات التى تساهم فيها الدولة

توجه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الإنسان النيابية، بطلب احاطة إلى  رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال ،ووزير الاستثمار حول استمرار عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التى تنشأ بقانون خاص لمده تجاوزت  أكثر من عشر سنوات، وذلك بالشركات  التي تساهم فيها الدوله برؤوس أموال من المال العام بنسبة 25% او يزيد .

و قال في تصريح اليوم إن " بعض رؤساء هذه الشركات بلغ من العمر أكثر من سبعين عاما الأمر الذى يمنع اتاحه الفرصة لضخ دماء جديده من الشباب لتولي إداره هذه الشركات بفكر جديد ورؤية مختلفة" .

وأشار السادات إلى "حجم المكافأت والمرتبات التى يتقاضاها رؤساء هذه الشركات فى ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه التى نمر بها وهو ما يعتبر اهدارًا لموارد الدولة".

أما الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب "الوفد، ان الحزب يتبنى القانون الحالي بانتظار الوصول إلى تشريع جديد يحقق العدالة و يحرك المياه الراكدة منذ عقود. وقال فؤاد أن الحزب يسعى إلى تقديم مشروع القانون الخاص بالايجارات قبل انتهاء دور الانعقاد الاول.

واوضح أن الحزب حريص على الحوارات المجتمعية قبل تقديم أي تشريعات، و ذلك النهج الذي سيتبعه في هذا القانون. الجدير بالذكر أن حزب الوفد قد تقدم بمشروع قانون للموظفين المدنيين و أخر للإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي.