المركز المصري لـ"الحق في الدواء" يطالب الحكومة بحل سريع لقضية نقص الأدوية

أكد وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد أن "أدوية الأورام السرطانية ومشتقات الدم، لن تشملها أي زيادة في أسعارها، وأنها لا تخضع للقرار الوزاري بزيادة نسبة الأدوية التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%.

واعتبر في تصريح لـ"مصر اليوم" أن "رفع سعر الأدوية التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20% يصب في مصلحة المريض المصري وينقذ صناعة الدواء من الإنهيار".

وحذر المركز المصري  لـ"الحق في الدواء"، من نقص أدوية مرضى الأورام وسيولة الدم، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20%، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل عدم وجود أدوية لمرضى سيولة الدم في كل مستشفيات التأمين الصحي، ونفقة الدولة، وهو الأمر الذى يؤدي الى مخاطر حقيقيه على حياة 16 ألف مريض بسبب عدم وجود اعتماد دولاري لشركات الأدوية المستوردة والتي توقفت عن الاستيراد منذ شهرين.
 
وأكد المركز في بيان له الأربعاء: أنه "في وقت تنشب فيه مشاجرات بين المرضى وأطباء التأمين الصحي، أخرهم ما حدث في مستشفى أطفال مصر التي تعدد بها شكاوى المرضى، الذين حرروا اكتر من خمسه محاضر شرطة، حيث هددت الطبيبة بإبلاغ الشرطة عن بعض المرضى لأنهم رفضوا الامتثال للطبية بمغادرة المستشفى بدعوى عدم وجود علاجات متوفرة، هذا في وقت يرفض فيه رئيس الهيئة مقابلة المرضى الذين لجأ بعضهم للشكوى أمام لجنة الصحة بالبرلمان المصري وكشفوا فيها عن كم الاهانات التي يتعرضون لها.

وتابع المركز في بيانه:" ومازال مرضى الأورام الخاص بالبرنامج القومي للأورام، يعانون من عدم وجود عقار "اندوكسان" بمعاهد طنطا والمنصورة في وقت يباع في السوق السوداء بـ 500 جنيه رغم أن تسعيره بـ 48 جنيه وعقار "الاسبراغينيز" وعقار "يورومتيجزان"، وهو الأمر الذى أدى بالأطباء لعدم كتابه هذه الأدوية بالروشتات الطبية وتجربه العلاج بدونهما".

وقال إنه في "ظل نقص في أدوية الأورام بصفة عامة نظرا لمحدودية الأدوية المسجلة في مصر، بسبب قلة مستحضرات الأورام عالميا وعدم وجود مستحضرات متعددة على مستوى العالم مما أدى إلى الاحتكار وارتفاع أسعارهم عالميا، كما أن عدد مصانع إنتاج أدوية الأورام في مصر محدود نتيجة صعوبة آلية التصنيع واحتياج تلك المصانع إلى أن تخصص منطقة مؤمنة وبعيدة عن المناطق السكانية لضمان عدم العدوى وأيضا لتكلفتها العالية، بالإضافة إلى عدم وجود بروتوكول موحد لعلاج الأورام يتم اتباعه أثناء العلاج وارتفاع أسعار توريد أدوية الأورام نتيجة لقيام كل جهة حكومية بالشراء منفردة".

وطالب المركز بالتغلب على هذه الأزمة بزيادة الصناديق لعدد 6 مستحضرات من مستحضرات الأورام كمرحلة أولى، بحيث يتم زيادة مستحضرين مستوردين لكل مادة فعالة على ان تقوم اللجنة الفنية للأدوية بالموافقة على الانتاج، مضيفا:" حتى لا يتعرض المرضى للوفاة يطلب المركز من رئيس الوزراء أن يتعامل مع الاف المرضى باتخاذ إجراء عاجل جدا بأن يقوم المجلس بعمل مناقصة سريعة بناء على تحديد الاحتياجات الضرورية لمرضى الأورام والهيموفليا، حتى نضع حدا لمعاناتهم".