الحكومة تنفي اتجاه الدولة إلى رفع أسعار الوقود بنسبة 150 %

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، 6 شائعات ترددت خلال الفترة الأخيرة وأثارت الرأي العام. وناشد مركز المعلومات، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة  والابتعاد عن نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.

وأوضح مركز المعلومات عدم صحة ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من كانون الثاني/ يناير 2017 ولمدة 6 أشهر.

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة البترول، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود في مصر، وأن أسعار الوقود كما هي لم تتغير بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا. وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة المنتجات البترولية، جنبًا إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإعدام وزارة الآثار كافة الخرائط، التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة. وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًاً. وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذي تضمن قرارًا ينص على "يتولى وزير الآثار مراجعة الخرائط الموجودة في المتاحف المصرية والخرائط التي يستخدمها المرشدون السياحيون، أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين، واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة"، واستنادًا إلى هذا القرار فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف، والتأكد من أنها خرائط سليمة، وتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد أي خريطة غير كاملة أو غير سليمة، مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق سواء بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وفي ضوء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد إصدار الحكومة قرار بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 50 % . أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تواصل مع وزارة الزراعة، والتي أكدت أن حقيقة الأمر تتمثل في عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة، في الفترة الحالية بالنسبة للزراعات الشتوية، وأشارت إلى أنه لم يخرج أي قرار رسمي بشأن زيادة الأسعار حاليًا حيث إن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين. وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء ،أنه في ضوء ما انتشر بالعديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اتجاه وزارة الزراعة لتصدير الكلاب والحمير إلى الصين وكوريا. وتواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار خاص بتصدير الكلاب إلى الخارج، وأن هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين، حيث تقدم بطلب إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من أجل الموافقة على تصدير كلاب مصرية إلى كوريا، وتم رفض طلبه ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية من الأساس.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تأثر حصة مصر من حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إيني الإيطالية، لنسبة 30% من حصتها في هذا الحقل لشركة روسنفت الروسية. وحول ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتولي جهات سيادية ملف العمرة للعام الحالي بعد سحبه من وزارة السياحة.

وكشف مركز المعلومات، أنه تواصل مع وزارة السياحة التي أوضحت أن تلك المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأكدت الوزارة أنه لم يتم سحب ملف العمرة منها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عنه ولم يتم إسناده إلى أي جهة أخرى بديلًا عن الوزارة. وفي ضوء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإغلاق منطقة آثار الهرم، جراء الانفجار الذي وقع في شارع الهرم يوم الجمعة الماضية. أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أن منطقة آثار الهرم تستقبل زائريها من المصريين والأجانب- بشكل طبيعي ومعتاد- خلال مواعيد الزيارات الرسمية، مشيرة إلى أن عدد الزوار يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول، بلغ 17000 زائر منهم 15500 زائر مصري و1500 زائر أجنبي، كما أن المنطقة استقبلت يوم السبت الموافق 10 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ، خلال مواعيد الزيارة الصباحية فقط 9500 زائر مصري و1500 زائر أجنبي.