رئيس قبرص يعلن عن زيارته لمصر نهاية الشهر للمشاركة في برنامج العودة للجذور

  أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنستسياديس، دعم نيقوسيا غير المشروط للقاهرة في حربها على الإرهاب، وأن التعاون المصري - القبرصي - اليوناني يشكل نموذجًا للتعاون الإقليمي، وقال من العاصمة القبرصية نيقوسيا إن بلاده ستواصل خطتها لاستكشاف الغاز والنفط دون الالتفات للسلوك التركي في المنطقة، لافتاً النظر إلى الدعم العالمي والأوروبي لبلاده، باعتبار أن موقف نيقوسيا ينطلق من الحقوق السيادية، والقانون الدولي وقانون البحار.

وأوضح في حوار خاص للأهرام العربي، أن العلاقات القوية بين مصر وقبرص، وكذلك العلاقات الثلاثية الممتازة، من خلال آلية التنسيق الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، أعطت زخما متزايدا في السنوات الأخيرة لتعاوننا، وهذا أمر ينعكس بشكل إيجابي على المستويين الثنائي والثلاثي، لقد نجحنا في توسيع الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية، من خلال إبرام اتفاقات مهمة تعزز العمود الفقري لتعاوننا، ويمكنني بكل سرور أن أعلن أننا بدأنا الآن في جني ثمار تعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات، ونحن الأن أمام فوائد مشتركة في جميع المجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة، والأمن والدفاع، لقد دعمت قبرص دائمًا الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين مصر والاتحاد، وسنواصل القيام بذلك مستقبلا.

وقال إنه في 30 إبريل/نيسان الجاري، سيشارك في افتتاح برنامج "العودة للجذور في الإسكندرية، وهي مبادرة مصرية ممتازة تجاه جهودنا المشتركة، لبناء روابط حول قضايا أبناء دولنا الثلاث في الخارج، التي ستوفر فرصة لزيادة توسيع تعاوننا الثلاثي.  وأشار إلى أن الإرهاب آفة دولية تهدف إلى أحداث فوضى وعدم استقرار وتعطيل سير العمل العادي للدولة، هذا لا يمكن أبدا التغاضي عنه، وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية قبرص دائما وبثبات عن دعمها لجمهورية مصر العربية بشأن حربها ضد الإرهاب، لقد عانت مصر بالفعل بشكل كبير من الإرهاب، ونحن نؤيد في هذا الصدد الجهود المصرية لاحتواء هذه الآفة من أرضها والقضاء عليها.

 وكشف الرئيس اليوناني إلى أنه اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، سيتم توقيعه بين الجانبين قبل نهاية إبريل/نيسان 2018 الغرض من المذكرة، أن يواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تطويرهما العلاقة والتعاون في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، وهناك عدد من مجالات التعاون، بما في ذلك المزيد من المساعدة لتطوير قطاع النفط والغاز، وتطوير قدرات مصر في مجال الطاقة لتصبح مركزاً للطاقة، و يدعم الاتحاد الأوروبي دور مصر في التحول إلى مركز للنفط والغاز في البحر المتوسط، ومن شأن هذا التطور أن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لأمن أوروبا لتوريد الغاز وسييسر تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أن قبرص تؤيد تمامًا هذا التعميق للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، علاوة على ذلك، فعلى المستوى الثنائي، نعمل بشكل وثيق مع نظرائنا المصريين على عدد من المشاريع في قطاعي الطاقة والكهرباء، اللتين ستسهمان في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بين الاتحاد ومصر.

ووصف الأعمال والاستفزازات غير القانونية من جانب تركيا في المناطق البحرية لجمهورية قبرص، بأنها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وللحقوق السيادية لجمهورية قبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتي قامت تركيا بموجبها بمنع حفار تابع لشركة إينى من الوصول لمنطقة الحفر في البلوك رقم 3، وهذه منطقة اقتصادية خالصة لقبرص، ومنع حفار شركة إينى يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة القبرصية، وتعدياً على الحقوق القانونية لقبرص،  وتؤدى هذه الإجراءات إلى تقويض مصالح وأهداف سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأمن الطاقة وتنويع مصادر وطرق الحصول على الطاقة، وتتعارض السلوكيات الاستفزازية التركية مع التزامات تركيا القائمة تجاه الاتحاد الأوروبي كدولة مرشحة، علاوة على ذلك، فإن أعمال تركيا في مناطقنا البحرية لا علاقة لها بمصالح القبارصة الأتراك، في حين أن لديهم كل ما يتعلق بتطوير مصالح تركيا الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن ادعاء تركيا بأنها تعمل من أجل حماية مصالح القبارصة الأتراك لا أساس له من الصحة على الإطلاق لعدة أسباب وهي:

أولا : كان هناك تقارب من الجولة السابقة للمفاوضات بشأن مسألة استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالمناطق البحرية بمثابة اختصاص اتحادي في قبرص الموحدة، ولم يطعن الجانب القبرصي - التركي على هذا التقارب، وبالتالي السلوك التركي بمنع الحفار التابع لشركة إينى من الذهاب لإتمام عمله في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا يتفق مع هذه النتائج التي اتفقنا فيها مع الجانب القبرصي- التركي.

وقال "ثانيا قدمنا ​​إلى مجلس النواب مشروع قانون للموافقة على إنشاء صندوق سيادي لإدارة أي موارد هيدروكربونية مستقبلية، وحماية مصالح الأجيال الحالية والقادمة من جميع القبارصة، وكل أموال تعود لقبرص من بيع الغاز أو النفط يتم وضعها في هذا الصندوق لحين توحيد الجزيرة، ويتم إنفاق هذه الأموال المودعة في هذا الصندوق على كل القبارصة، وبالتالي الادعاء التركي بأن استكشاف الغاز وبيعه يحرم القبارصة الأتراك من حقوقهم ليس صحيحا ولا أساس من الواقع".