الرئيس المصريّ يؤكّد أهميّة التعاون بين جميع جهات الدولة

أكد الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، أهميّة تحقيق التكامل والتعاون الفعّال بين جميع جهات الدولة، في إطار تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة، مشددًا على ضرورة إنجازه وفقًا للجدول الزمنيّ الموحّد، لا سيما في ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته في توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، فضلاً عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافيّة في المجتمع.وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، حضره رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإداريّة اللواء محمد عرفان.وناقش الاجتماع، مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنيّة بهدف تأسيس بيئة معلوماتيّة وتكنولوجيّة قادرة على استيعاب قواعد البيانات القوميّة، بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.

واستعرض وزير الاتصالات، خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصّة خدمات حديثة ومتطورة، تخدم القطاع الحكوميّ والأفراد بصورة متكاملة، مشيرًا إلى مساهمة هذا المشروع في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكوميّة من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القوميّ للمواطن.وأشار الوزير إلى أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة، سيساعد أيضًا على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط، ومعالجة الازدواجيّة في قواعد البيانات.وأضاف المهندس ياسر القاضي أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله في مكافحة مختلف أشكال الفساد، بالإضافة إلى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه.وعرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذيّة المختلفة للمشروع، والتي تشمل إنشاء سجل موحّد للمواطن والأسرة، إلى جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية، على أن تُركز المرحلة الأخيرة على دمج الأفراد والمنشآت العاملة، في إطار الاقتصاد غير الرسميّ.

واستطرد أن الوزارة تعمل منذ ستة أشهر، بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنيّة.وأضاف السفير علاء يوسف أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة، يأتي في إطار جهود الحكومة، لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتيسير الإجراءات والمعاملات الإداريّة والقضاء على البيروقراطية، وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة، سواء أفراد أو مستثمرين، مشيرًا إلى مساهمة ذلك بفعاليّة في توفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافيّة والنزاهة في الجهاز الإداريّ للدولة.