فتح تؤكد احترامها للأحكام القضائية بحل "التشريعي" وإجراء الانتخابات

أكدت كتلة فتح البرلمانية، احترامها والتزامها الكامل بقرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات.

وشدّدت الكتلة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، رئيس الكتلة عزام الأحمد، على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي، بكل ما يتعلق بالاستحقاقات السياسية والوطنية سواء على مستوى مواجهة السياسات الإسرائيلية والأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، أو على صعيد إدارة العلاقات الداخلية والتصدي للانقلاب الحمساوي، وكل الخطوات المطلوبة لاستعادة وحدة الوطن ومؤسساته الدستورية والسياسية والإدارية.

وحذرت كتلة فتح البرلمانية، حركة حماس من إي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليا وخارجيا، لان في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام، رغم انه لا قيمة قانونية أصلا لكل ما قام ويقوم به نواب حماس طيلة فترة الانقسام داخليا وخارجيا باسم المجلس التشريعي، الذي لم ولن يترتب عليها اي اثر قانوني.

اقرأ أيضًا:

وزير الدولة لحقوق الإنسان اللبناني أيمن شقير يطالب الجيش والسلطة القضائية بالتحقيق في مقتل اللاجئين السوريين

وأكدت أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة إلى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة إلى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.

وتوجهت كتلة فتح البرلمانية بالتحية والتقدير إلى النواب الأسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم القادة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار وكافة الأسرى، سواء الذين اعتقلوا خلال فترة النيابة أو انتخبوا وهم داخل معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن قضية الإفراج عنهم وحريتهم ستبقى على رأس أولويات الحركة على مختلف الصعد.

واستعرض الأحمد في مستهل اللقاء، أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية والوضع السياسي في ظل ما يتهدد المشروع الوطني.

وتوجه بالتحية والتقدير لأعضاء كتلة فتح البرلمانية، الذين تحملوا متطلبات المرحلة الماضية بكل صعوباتها وتحدياتها، وتحلوا بالمسؤولية الوطنية والالتزام التنظيمي منقطع النظير، وكانوا على مستوى المسؤولية رغم الوضع الصعب الذي أصاب المؤسسة التشريعية منذ الانقلاب الأسود لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية عام 2007.

وأعرب عن فخره بالعمل مع أعضاء الكتلة في أصعب وأعقد الظروف في ظل تعثر التجربة البرلمانية، من خلال التصدي للمفاهيم الخاطئة لحركة حماس وقراءتها لنتائج انتخابات المجلس التشريعي، التي شلت عمل المجلس بالتشريع والرقابة.

وقال الأحمد إن كافة النواب من كتلة فتح وفصائل منظمة التحرير (الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، الطريق الثالث، المبادرة الوطنية)، استجابوا جميعا لدعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس التشريعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) الصادر بتاريخ 5/7/2007، والقاضي بالدعوة لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس بتاريخ 11/7/2007 في محاولة من سيادته لمنع الانزلاق نحو الانقسام، لكن حماس لم تستجب لهذه الدعوة، وأصبح واضحًا للجميع أن كتلتها البرلمانية هي جزء من مخططها وأحد أدواتها للانقلاب وإدامة الانقسام، بهدف إقامة كيان هزيل في غزة يهدد وحدة الوطن والقضية الوطنية برمتها.

وأضاف: رغم حالة عدم الانعقاد، التي دخل بها المجلس التشريعي، فإن أعضاء الكتلة لم يستكينوا طوال الفترة الماضية لهذه الحالة رغم صعوبتها، واجتهدوا في ممارسة بعض مهامهم البرلمانية ضمن مسؤوليات النائب الفردية ما استطاعوا، سواء في خدمة ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم أو في إطار صيغة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم استحداثها بالتنسيق الكامل مع الرئيس لممارسة صلاحياته التشريعية وفق المادة (43) من القانون الأساسي من خلال لجنة مشتركة من مؤسسة الرئاسة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

وأشار إلى أن هذه الصيغة ساهمت طوال الفترة الماضية وبحدود ما يسمح به الواقع القانوني في التعامل مع العديد من القضايا الوطنية والهموم العامة، بما في ذلك إبداء الرأي في العديد من التشريعات ذات الصلة وعقد جلسات مع رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل لجان تقصي حقائق، ورعاية العديد من الحوارات بين أطياف المجتمع المختلفة والحكومة، التي ساهمت في العديد من المراحل في الوصول إلى توافقات وطنية ومجتمعية وتجنيب المجتمع الفلسطيني مخاطر العديد من الأزمات الداخلية والاختناقات القانونية والجماهيرية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.

ولفت إلى أن من ابرز القضايا التي تم معالجتها (ملف المجلس الطبي، وملف الحج والعمرة، وأحداث نابلس وبلاطة وقضية حلاوة، وأزمة النقابات، وإضراب المعلمين، والصيادلة والأطباء، وأزمة ضباط إسعاف الهلال الأحمر، وقضية مصنع الاسمنت “سند”، ومناقشة الموازنات العامة طيلة السنوات السابقة مع الحكومة، وقانون الضمان الاجتماعي منذ طرحه عام 2016 وحتى الأزمة الأخيرة، التي ما تزال قائمة، والعديد من القضايا والموضوعات العامة).

وأثنى الأحمد على الجهود والانجازات التي حققها النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية خارجيا وداخليا، من خلال التحرك الدولي لدى مختلف البرلمانات الدولية الصديقة والشقيقة ولدى مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية تحت مظلة المجلس الوطني وتكريسه كبرلمان لدولة فلسطين، إضافة إلى استقبال العديد من الوفود البرلمانية الدولية لحشد التأييد والدعم وانتزاع المواقف والقرارات الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، التي كان أخرها انتزاع قرار من الاتحاد البرلماني الدولي بإدانة قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس إضافة إلى استهداف وكالة الاونروا والحصول على قرارات من برلمانات أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على حكوماتها للالتزام بقرار الاعتراف، إضافة إلى التصدي لكل المحاولات التي تقوم بها حركة حماس للحصول على شرعية زائفة باسم المجلس التشريعي والتي كان آخرها إجهاض محاولتهم الفاشلة التي قاموا بها في مؤتمر اسطنبول والذي عقد بعنوان: “برلمانيون من اجل القدس”.

ودعا الأحمد كافة النواب إلى مواصلة العمل والنشاط للدفاع عن حقوق شعبنا ومواقف الحركة ووحدتها وقرارات أطرها القيادية في كل المجالات والميادين، كل في موقعه التنظيمي ومكانته السياسية والاجتماعية في خضم المعركة المصيرية والصعبة التي تخوضها القيادة الفلسطينية داخليا وخارجيا.

قد يهمك أيضًا:

عباس يهدف إلى حشد التأييد للمبادرة المصرية بشأن التهدئة في غزة ولا يوجد أي مبادرات أخرى

وكيل "تشريعية البرلمان المصري" ينفي الاصطدام بالسلطة القضائية