الديب يكشف حقيقة القرار السويسري بشأن إلغاء التحفظ على أموال رموز نظام مبارك

أصدر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بياناً ينقل فيه توضيحاً بشأن مصير أموال موكله داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير 2011، وحتى فك الحظر قبل أيام. وقال الديب، إن البيان يصدر لتوضيح حقائق لن يتناولها الإعلام بصورة صحيحة. وفيما يلي نص البيان:

بيان من فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشأن قرار المجلس الفيدرالي السويسري بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية بتاريخ 20 من ديسمبر/كانون الأول الجاري سنة 2017 حيث أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قراراً بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا. وإزاء التناول الإعلامي المحلي لهذا القرار بصورة غير صحيحة وجب إيضاح النقاط التالية فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك:

1- في 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري "مستنداً إلى مواد في الدستور السويسري" بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء إدارى واحترازى صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية هناك.

2- استند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلامياً عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.

3- تضمنت قائمة أسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازي اسم الرئيس مبارك بناءً على ما أثير إعلامياً وقتذاك من إشاعات عن وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أية أصول له في سويسرا.

4- نفى الرئيس مبارك بشكل قاطع، بدءاً من عام 2011 كل الإشاعات التي ترددت عن امتلاكه لأى أصل في الخارج من أي نوع، وتمسكت أنا كمحام موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية والتى أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأية أصول خارج مصر.

5- في عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي  السويسري لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك في قائمة التجميد.

6- في عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالي  لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فيه.

7- استمرت الحملات في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك في الخارج وتحديداً في سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي  السويسري.

8- في شهر مارس/أذار 2017 طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعي أن السلطات القضائية السويسري قد أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة.

9- في 25 مارس/أذار 2017 أصدرت بياناً صحافياً أوضحت فيه حقيقة الأمور على النحو السالف ذكره، وأكدت فيه أن الرئيس الأسبق مبارك لا يمتلك أية أصول في الخارج.

10- وفي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 أصدر المجلس الفيدرالي  السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعى قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحافي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجة السويسرية.

11- يلاحظ أن البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته بل تطرق وبشكل واضح لموقف الرئيس مبارك وحده دون غيره، حيث أكد البيان في الفقرة الخامسة منه نصاً على الآتي:

"In Keeping With The Preventive nature Of The measure, however, the fact of being listed in the ordinance on frozen assets does not necessarily mean that ehe persons concerned hold assets in swetzerland. inparticular, this was not the case with former president Hosni Mubarak"

"تمشياً مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسمائهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعني بالضرورة أن لديهم أي أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص، لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسني مبارك".

12- ولاشك أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم نهائيا ما أكدنا عليه دوماً من عدم وجود أية أصول في الخارج للرئيس مبارك من أي نوع، وهو ما يؤكد أيضاً ما أوضحته في بيانى الصادر بتاريخ 25 مارس 2017 من أن الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أية أصول خارجية بل يؤكد أيضاً أنه لم يخضع في أى يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

13- ويُذكر أنه كان بمقدر البيان الصحافي السويسري أن يكتفى فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصاً منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة تؤكد على عدم تملكه لأية أصول في سويسرا.

تحريراً في الأحد 24/12/2017

فريد الديب المحامي