الحكومة المصرية تحتوي غضب المواطنين سريعًا نتيجة زيادة أسعار البنزين حسب القيمة المضافة

بعد نشر جدول مشروع نسبة القيمة المضافة على بعض السلع والمعروض على مجلس النواب المصري، فوجئ المصريون برفع الحكومة المصرية سعر البنزين والسولار بنسبة من 20-30 %، حيث يرتفع سعر البنزين 92 والذي يستخدمه غالبية السيارات المصرية 48 قرشًا للتر اي بزيادة 20 جنيها لمليء خزان عربية متوسطة، فضلا عن زيادة سعر لتر بنزين 80 وسعر لتر السولار لوسائل النقل التي تعتمد عليه، مما يرفع أسعار كل شيء بداية من تعريفة الأجرة للأطعمة والمنتجات بسبب زيادة تكلفة النقل.

وقالت الحكومة إن الأسعار التي تُباع بها المواد البترولية ومشتقاتها ليست هيّ الأسعار الحقيقية والعالمية، وأن تلك السلع مدعمة من جانبها حيثُ تدُعم المشتقات البترولية بـ 61 مليار جنيه, وأوضحت أن نصيب المواطن المصري من الدعم يبلغ 692 جنيه سنويًا، وإن هذا المبلغ يذهب في جيوب الأغنياء، لذلك فإن قرار تخفيض الدعم المقدم من جانبها، يتم عبر مراحل وبشكل تدريجي بحيث لا يتأثر المواطن الفقير.

ورفعت الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، أسعار المشتقات البترولية، ثلاث مرات، وكانت أسعار البترول ومشتقاته مستقرة في عام 2013، حيث كان لتر بنزين 80 بـ 90 قرشًا، ولتر بنزين 90 بـ 1.75 جنيه، وأيضًا سعر بنزين 92 بـ 185 قرش للتر الواحد, وفي تلك الفترة، كانت الحكومة تُفكر في اقتراض صفقة من البنك الدولي، دعاها ذلك إلى التفكير في رفع الدعم عن المشتقات البترولية، وقال مسؤول بالحكومة حينها، إن التفكير سيكون في رفع الدعم بشكلٍ كامل, وفي حال كانت الحكومة قد اتخذت الخطوة فعليًا، فإن سعر لتر بنزين 80 كان سيصل إلى 3.74، ويصل سعر لتر بنزين 90 إلى 5.71 جنيه، وسعر 92 إلى 6.05 جنيه، ولم تُكمل الحكومة صفقة البنك الدولي وأبقت الأسعار كما هيّ.

وفي عام 2015، ظلت الأنباء تتردد عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 40 %، إلا أن الحكومة لم تتخذ الخطوة لعدة اعتبارات أهمها قياس نبض الشارع وغضبه من استمرار زيادة أسعار البترول ومشتقاته كل عام, فيما تُناقش الحكومة قانون القيمة المضافة، والذي من المقرر أن يشمل أيضًا البنزين والسولار والمشتقات البترولية للمرة الثالثة، خلال 3 سنوات، إلا أن وزارة البترول سارعت وأصدرت بيان رسمي أوضحت فيه أن سعر البنزين شامل الضريبة ولن يكون هناك زيادة جديدة لاحتواء الغضب الشعبي, وطبقًا للقانون فإنه يتم زيادة 18 قرش على اللتر الواحد من بنزين 80، ليُصبح 180 قرش و36 قرشًا لبنزين 90 والسولار والكيروسين، و48 قرشاً لبنزين 92.

وكان وزير البترول المهندس طارق الملا، قال إن السعر الحقيقي المفترض أن يُباع به البنزين والسولار للمواطنين كالتالي لتر البنزين 92  يُباع بسعر 260 قرشًا بينما تكلفته الحقيقية 4.25 جنيه، وتبيع الدولة لتر البنزين 80 بسعر 180 قرش وتكلفته 3 جنيهات، وتبيع لتر السولار بسعر 180 قرش، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية وفقًا للأسعار العالمية 4 جنيهات.