مواطنون يعبرون عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأدوية ويطالبون بـ"مراعاة الفقراء"

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة الانتهاء من قوائم التسعير الجديدة للأدوية التى تقل عن 30 جنيهاً بزيادة 20%، مشيرة إلى أنه تم وضع التسعيرة الجديدة على موقع إدارة الصيدلة.وعبر عدد من المواطنين المصريين عن استيائهم الشديد من قرار زيادة أسعار الادوية، وذلك بعد ان وافقت الحكومة علي رفع أسعار الأدوية بنسبة 20 % للأدوية الأقل من 30 جنيها اعتبارا من أمس الثلاثاء وذلك للتغلب علي اختفاء 4 آلاف دواء رخيص السعر في السوق المصري بسبب عدم قدرة الشركات المحلية على الإنتاج، وقال محمد علي (موظف حكومي) لـ"مصر اليوم" كل الأسعار تزيد يوميا ولكن في الأغذية نمتنع عن شراء بعضها أما الأدوية لا يمكنا الامتناع عن شراء دواء محدد لعلاج الأمراض التي أصابتنا، ولابد أن تراعي الحكومة المواطن أولا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين لا يستطعون شراء الأدوية لعلاج أنفسهم.

وأكدت  إيمان عبد المنعم (ربة منزل) لـ"مصر اليوم" إن الضغوط تزداد علينا كل يوم سواء من ارتفاع أسعار المواد الأغذية والأدوية والرواتب كما هي بل يتم تأخيرها كثيرا على زوجي بحجة الصعوبات الاقتصادية و"السوق حاله نايم"، موضحة أن أحد أقاربها توفى نتيجة نقص الدواء في السوق وكان يحتاج العلاج، وقال الدكتور وائل علي (صيدلي) لـ"مصر اليوم" إنه لم يصل قرار زيادة أسعار الأدوية حتى الآن بنسبة 20 % وننتظر تسعير وزارة الصحة للأدوية في أقرب وقت حتى يتم توفير الأدوية الناقصة في السوق رغم أن الشركات ترى أنها تتعرض لخسارة فادحة نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما قال رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أحمد العزبي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة أسعار الدواء المصري الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، هام جدا ويمنع اختفاء هذه الأنواع من السوق المصري، ويصب في مصلحة المواطن.

وأوضح العزبي في تصريحات له أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، أدى لارتفاع تكلفة تصنيع الدواء، ما أدى لاختفاء مجموعة كبيرة من الأدوية رخيصة الثمن من السوق المصري، لافتًا إلى أن القرار سيعيد إنتاج هذه الأدوية مرة أخرى، وأوضح أن اختفاء الأدوية المصرية من السوق، يحمل المواطن «الغالبان» أعباء إضافية بالبحث عن البديل المستورد ذا التكلفة العالية، مؤكدًا أن قرار زيادة أسعار الدواء يحافظ على صناعة الدواء المصري، ويوفر العلاج المصري بسعر مناسب للمواطن، مشيرا إلى أن الزيادة ليس بالقدر الكبير الذي توقعه البعض، حيث إنها ما بين 2 إلى 6 جنيهات فقط.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيها بنسبة 20 % بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية في الأسواق نتيجة تثبيت سعرها وخسارة الشركات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتم من خلاله شراء المواد الخام لتصنيع الأدوية.