قائد "عمليات قادمون يا نينوى" يوزع الأدوار في أيسر الموصل

وزّع قائد عمليات "قادمون يا نينوى" عبد الأمير يار الله، الخميس، الأدوار الأمنية والاستخباراتية في الجانب الأيسر للموصل لتأمينه من هجمات محتملة بعد استعادة السيطرة عليه بشكل كامل، في وقت لم تقتصر جرائم داعش المتطرف في العراق وسورية على ممارسة شتى صنوف التعذيب وسفك دماء الأبرياء وسبي النساء وهدم الإنسان والرموز التراثية والحضارية في معطيات واقع شديد القسوة والدموية، لكن جرائم هذا التنظيم الشيطاني تمتد للمستقبل في جريمة اجتماعية وإنسانية بالغة التعقيد ممثلة في أطفال جهاد النكاح.

جاء ذلك خلال ترؤس يار الله، اجتماعًا موسعًا في مدينة الموصل، بحضور قائد القوات البرية وقائد عمليات تحرير نينوى وقائد الحشد الشعبي في نينوى وقادة حشد نينوى وقائد شرطة نينوى وقائد الفرقة 16 وآمري الوحدات والتشكيلات العسكرية.

وذكر بيان ورد "مصراليوم"، أنه جرى خلال الاجتماع توزيع الأدوار الأمنية والاستخبارية من أجل مسك الأرض وتأمين الساحل الأيسر بالكامل بعد عملية تحرير كامل أحيائه. وأضاف البيان أن توزيع الأدوار يأتي بهدف تهيئة القوات لمعركة تحرير الساحل الأيمن وعدم الالتفات إلى الوراء وخاصة أن المعركة سوف تبدأ قريبًا جدًا.

وتطرق الاجتماع إلى أن "الانتصار الذي تحقق يجب أن يُدام، وقد وضعت خطة لاستقطاب قوات خاصة لغرض التفتيش والتأكد من خلو المناطق المحررة من وجود الإرهابيين ومخلفاتهم الخبيثة، والجميع متهيئين وبانتظار أوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة لبدء تحرير الساحل الأيمن".

ولم تقتصر جرائم داعش المتطرف في العراق وسورية على ممارسة شتى صنوف التعذيب وسفك دماء الأبرياء وسبي النساء وهدم الإنسان والرموز التراثية والحضارية في معطيات واقع شديد القسوة والدموية، لكن جرائم هذا التنظيم الشيطاني تمتد للمستقبل في جريمة اجتماعية وانسانية بالغة التعقيد ممثلة في أطفال جهاد النكاح. وهذه القضية الشائكة التي باتت الالاف من الأسر التي تعرضت فتياتهن للسبي وتعرضن للاعتداء  او ممن اشتركن فيما يسمي بجهاد النكاح ونتج عنها اطفال بلا هوية نسب ولاشرعية قانونية. ولاشك أن من أطلق جميع الفتاوى المغلوطة لجهاد النكاح يتحمل مسؤولية عظمى أمام الخالق العظيم لأنه تسبب في هذه الأعداد الغفيرة من الأطفال مجهولي النسب والذين يقدرون بالآلاف, وينحدرون لآباء غير عراقيين وغير سوريين, ولا يحملون هوية الأحوال المدنية, الأمر الذي يتطلب تنسيق جهود المجتمع الإنساني في بلادنا خاصة الخبراء في الشريعة والقانون وعلم الاجتماع لوضع حلول لمشكلاتهم الاجتماعية ومستقبلهم. فهؤلاء الاطفال غير الشرعيين لا يعرفون شيئًا عن آبائهم حتى عن أمهاتهم لأنهم ثمرة فاحشة الاعتداء تحت مسمى فتوى مضللة لجهاد النكاح، ومن ثم فهم لا يمكلون أية وثائق رسمية خاصة تحدد هويتهم في المستقبل القريب، مما يجعل منهم قنابل موقوتة في وجه المجتمع الذي يعيشون فيه سواء في العراق أو سورية.

وتكمن مشكلة كبرى أخرى في إمكانية استخدام المتطرف أو جماعات متطرفة، هؤلاء الأطفال الضحايا  في المستقبل القريب عبر تجنيدهم لضرب الأوطان مجددًا إذا ما استغلوا أي ضعف في هذه الأوطان. ولا شك أن الأطفال مجهولي النسب سيواجهون أزمات لا طاقة لهم بها كأطفال أبرياء، حيث يحملهم المجتمع تبعات جرائم وفواحش ليسوا مسؤولين عنها، وبالتالي ينبذهم المجتمع ويعبر عن رفضه لوجودهم ويمارس أقصى درجات التهميش ضدهم، ويعانون من القوانين المعمول بها والتي ترفض فكرة السماح بتبنيهم، ومن ثم يتم حرمانهم من ممارسة الحياة الطبيعية لأنهم ولدوا بطرق غير شرعية. كما أن المجتمع لا يرحم أمهاتهم اللواتي أجبروا على هذا السفاح فتتعرض الأم وطفلها لأقصى درجات التهميش والإقصاء الاجتماعي، وتعيش الأمهات وأطفالهن تحت وطأة مشاعر الخزي والعار الذي يشعرهن به المجتمع .

وأجبرت السبايا على هذا الوضع وهن على عكس اللواتي ذهبن عن رغبة وقناعة بأن يكن زوجات لساعات تحت مسمى نكاح الجهاد، فالأمر هنا يختلف فهناك الضحايا اللواتي أخذن رغمًا عنهن ظلمًا و ضلالًا وبهتانًا فعانين شتى أنواع الذل والمهانة وانتهاك الكرامة والإنسانية وحقوق الإنسان فهؤلاء هم أخواتنا العفيفات يجب أن نقف جميعًا معهن لنصرتهن.