السيسي يوّجه بمراعاة محدودي الدخل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية وأهمها جذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

جاء ذالك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير المال الدكتور عمرو الجارحي .وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية ، السفير علاء يوسف ، أن وزير المال عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي حتى  كانون الثاني/يناير 2017، حيث أوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.

وأضاف الجارحي أن الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية، كما زادت نسبة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وأكد وزير المال أنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من أثار التضخم على المواطنين من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.

من جانب آخر، استعرض وزير المال الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2017/2018 والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المال عرض أيضًا خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها وزارة المال في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم في السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير الجارحي أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلى. كما استعرض وزير المال إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيدًا لتقديم مشروع القانون للبرلمان.