الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 478 لعام 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري الذي نُشر، الثلاثاء، فى الجريدة الرسمية أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية.
 
ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
 
وجاء في المادة الأولى أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والاجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.
 
كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أنه يختص المجلس الاعلى للاستثمار بما يلى؛ متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرلمج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل في المشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للاصلاح التشريعي والاداري لبيئة الاستثمار ومتابعة أليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسؤولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات، التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.
 
وتضمنت المادة الثالثة أن المجلس  يجتمع بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وجاء في المادة الرابعة أنه يلتزم جميع الوزارات والمصالح والاشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
 
وأكدت المادة الخامسة على ضرورة أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار. وأشاد خبراء الاستثمار بقرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار  برئاسته، مؤكدين أن هذا القرار خطوة هامة من شأنه أن يدفع عجلة  التنمية والاستثمار في البلاد.