الحكومة تُعلن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون "إعادة الهيكلة وتنظيم الأفلاس والصلح الواقي منه"، وأكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط. 

وأضاف وزير العدل المصري ، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، في حضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لعام 1999 بشأن الإفلاس.

وأشار إلى أن المشروع أنشأ إدارة الافلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى المشروع جدول لخبراء لجنة اعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، مضيفًا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته علي الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه .

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين كما تبني المشروع نظام الصلح الواقي والغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس، وأكدت داليا خورشيد أن إصدار قانون الإفلاس يأتي في ظل منظومة تشريعات متكاملة التي تنفذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتشجيع جذب رؤوس الأموال، مؤكدة أن هذا التشريع يأتي في إطار إصدار هذه المنظومة بعد الموافقة على قانون الاستثمار، وأضافت وزيرة الاستثمار أن القانون يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين ويؤكد على التعاون بين الوزارات، مشيرة إلى جهود وزارة العدل لإصدار هذا التشريع.