الحكم في طعن " أبو تريكة " على قرار التحفظ على أمواله 21 حزيران المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة ، برئاسة المستشار يحيى الدكروري ،   الثلاثاء، حجز الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق "محمد أبو تريكة"، على قرار التحفظ على أمواله ، للحكم في جلسة 21 حزيران/ يونيه المقبل . واختصم الطعن ، الذي حمل رقم 54261 لسنة 69 ق، كلًا من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، وأعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وأوضح الطعن ، أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملًا بغير مسوغ قانوني وشرعي، وتحفظها على كل أموال المدعي، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، 

وأكد المحامي محمد عثمان ، محامي اللاعب محمد أبو تريكة ، أنه يثق في الحكم المقرر صدوره من هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة ، وأنه يكن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء ، مبيناً أنه استند في دفاعه على التقرير الذي أعدته هيئة قضايا الدولة ، والذي أوصى بإلغاء القرار المطعون فيه ، ورفع الحظر المفروض على أموال اللاعب محمد أبو تريكة ، كما أوصى بتسليم تلك الأموال كاملة  غير منقوصة.وأضاف المحامي محمد عثمان ، في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أن الحكم المُقرر صدوره في القضية واجب النفاذ فور صدوره  ، مبيناً أن موكله يثق تماماً في نزاهة القضاء .