لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري تناقش "الاحتفاء القسري" وسوء المعاملة في السجون

شهدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، مناقشة حول ملفات الاختفاء القسري و سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والسجون، في وجود، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اللواء علي عبد المولي, وقال، أمين سر لجنة حقوق الإنسان محمود محي الدين، إن وفد الداخلية عرض بيان عن السياسات العامة للوزارة، حيث أكدوا فيها على تغيير سياساتها بالآونة الأخيرة نحو الأفضل، لافتاً إلى أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون التام مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان في كافة الأمور التي تختص بحقوق الإنسان, وأعلن أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز وممارسات الشرطة حيال المواطن المصري، من تعدي وضرب فردية، وسط تساؤلات عن أسباب عوده أمناء الشرطة الذين خرجوا من الخدمة مرة أخرى.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللواء بدوي عبد اللطيف هلال ، أن اللجنة خلال اجتماعها فتحت ملفات سوء المعاملة بأماكن الاحتجاز و بالسجون، وتجاوزات بعض الضباط ، خلال لقائها مع مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اللواء علي عبد المولى, وأضاف أن أعضاء اللجنة تناولوا الحديث عن الأحكام السريعة  التي صدرت بحق نحو 115 شابا بأحكام تصل إلى ما بين عامين أو خمسه سنوات، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 نيسان/إبريل, وتابع أنه أشاد خلال اجتماع اللجنة بموقف وزارة الداخلية في تعاملها مع نقابة الصحفيين، قائلا ً: " شكرًا وزارة الداخلية على موقفها الثابت والالتزام بحكم القانون ووقفها ساكته إزاء تطاول نقابه الصحفيين عليها- على حد وصفه".

وأشار عضو اللجنة النائب أحمد علي إلى أنه تم مناقشة تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة في بعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام ولاسيما في ملف الاختفاء القسري، و أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية، مشيرا إلى أن وفد الداخلية استمع جيدا لكل هذه الملاحظات. وطلب عضو اللجنة حسام الرفاعي بابتعاد  الداخلية عن ممارسة اي دور سياسي، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الجديدة التي انتقلوا إليها ، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة، وانتقد الكمائن الأمنية المتواجدة في سيناء، والتي تهتم بالمخالفات المرورية وعدد من الحالات الشبيهة، فيما لم تبحث عن الإرهابيين ، مبديًا استيائه من معاملة الأمن السيئة لأهالي سيناء, فيما ابدي محمود حسين اعتراض على الهجمات التي يتم شنها على منظمات المجتمع المدني الخيرية.