الحكومة المصرية توافق على عدة قوانين في اجتماعها الأول برئاسة مصطفى مدبولي

عقدت الحكومة المصرية اجتماعها الأول، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقدم وزير الآثار عرضًا تقديميًا بشأن خطة الوزارة خلال أعوام من 2018/2022 والمتضمنة ثلاثة محاور، في مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، والذى يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العاملة في التنقيب عن الآثار، والإنتهاء من ترميم عدد من الآثار المصرية، حيث تستهدف الوحدة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلاً عن إعداد أول قواعد بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة، وتسجيلها، وكذلك عمل قاعدة بيانات رقمية للأراضي التابعة لوزارة الآثار.

وتتضمن خطة وزارة الآثار برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذى يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفا، مثل متحف سوهاج القومي الذى انتهى العمل به وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال عام 2018، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلاً عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقي مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثماري، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصري بالتحرير، وإشراك شركات كبرى في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.

 وتناول العرض أيضاً الإشارة إلى برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار، في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفعاليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب فى مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الاثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين في مجالات الترميم المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في مصر ، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفى مصفاة البترول التي يديرها المستفيد "شركة السويس لتصنيع البترول".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب" بحيث تضم علوم الحاسب

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. 

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن قرار زيادة أسعار بعض المحروقات والمنتجات البترولية، هي قرارات اتخذت بناءا على خطة بدأتها الحكومة من 2014 فى إطار منظومة دعم الطاقة .

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الخطة كانت تستهدف 5 سنوات لتقليل الدعم الخاص بالمنتجات البترولية، موضحا أن الهدف الاستراتيجي لتسعير المنتجات البترولية هو عكس القيمة الحقيقية لها، موضحا أن زيادة الأسعار مع الزيادة الطفيفة لسعر بنزين 95 نستهدف به أن يتجه المواطن لبنزين 95 لأنه يتلائم مع السيارات الحديثة، وأن دول العالم لم تعد تستخدم بنزين 80، موضحا أن هناك هدف لدفع أوكتين بنزين 80 لـ 85 ل87 .

وقال إن الموازنة الجديدة التي وافق عليها البرلمان تستهدف 89 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية، لافتا إلى أن توفير 50 مليار جنيه من تحريك أسعار الوقود سيوجه للمواطنين .

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الهدف من تحريك أسعار الوقود هو ترشيد الاستهلاك، موضحا أن وزارة البترول تهدف لزيادة الإنتاج المحلى خاصة أننا نستورد أكثر من 30% من احتياجاتنا من الخارج 

وأشار الملا إلى أن هناك زيادة أخيرة في أسعار الوقود مرتقبة نظرا لأنه أسعار تحريك الوقود وفق خطة على مدار 5 سنوات وبالتالي تم تحريك الأسعار 4 مرات فقط ويتبقى مرة أخيرة العام القادم، لافتا إلى أنه يتم العمل مع وزارة المالية على وضع آلية للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول أن الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات لتباع بسعرها الحقيقي ولمنع وجود سعرين للمنتج.