الأموال العامة تُوقف موظفًا وسائقًا بحوزتهما مليون جنيه مُقلَّدة قبل ترويجها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، من توقيف موظف سابق في وحدة محلية وسائق بحوزتهما مليون جنيه مقلدة قبل ترويجها في محافظة الإسكندرية.

كانت رصدت المتابعة الميدانية لرجال مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ظهور عملات وطنية مقلّدة من فئتَي (200 و100) جنيه مقلدة بإتقان شديد وانتشارها في نطاق محافظات الجمهورية.

وعلى الفور أمر مساعد وزير الداخيلة لمباحث الأموال اللواء علي سلطان، بتشكيل فريق بحث بإشراف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر، ومدير إدارة الأموال العامة في غرب الدلتا العقيد أسامة حتاتة، توصلت جهوده إلى قيام كل من: "عادل.ع" 55 عاما، موظف في وحدة محلية سابقا، والسابق اتهامه في 2 قضية تقليد عملة ومحكوم عليه هارب في قضية تقليد عملة بالسجن 5 أعوام غيابيا، و"سعيد.م" 52 عاما سائق، ومحكوم عليه هارب في 11 حكما بإجمالي 17 عاما غيابيا، بتكوين عصابة بزعامة الأول تخصّص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية من فئتَي (200 و100) متخذين وحدة سكنية قاما باستئجارها حديثا في دائرة قسم شرطة المنتزه ثان مقرا لهما.

وأضافت التحريات باحتفاظهم بمبالغ مالية كبيرة من العملات الوطنية المقلدة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان وسام مجدي، ومحمد جلال من توقيف المتهمين، وبتفتيش الشقة عثر على أوراق مالية مقلدة بمبلغ مليون و106 آلاف جنيه من فئة (200، 100، 10) جنيهات معدة للترويج وملفوفة باستيكرات مقلدة منسوبة لبنوك، وجهاز لاب توب وماسح إلكتروني وهارد دسك محمل بصور العملات المضبوطة واثنين فلاشة محمّلتين ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد، وصور لعملات وطنية فئات 200 جنيه و100 جنيه و50 جنيها والعلامات المائية والأشرطة التأمينية، كما عثر على صور لعملات الدولار الأميركي فئة (100 و50 و10 دولارات) وكذلك صورة الشريط الأزرق الخاص بعملات تأمين الدولار الأميركي وللريال السعودي فئة (100 و10 ريالات) والجنيه الإسترليني فئة 10 جنيهات، وأسطوانات (سي دي) محملة بالبرامج عالية التقنية ومتقدمة في عمليات الرسم والفصل الفوتوغرافي والمستخدمة في عمليات التقليد وكذلك 10 خراطيش من الأحبار المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير واستيكرات مقلدة، وكمية من الأوراق عالية الجودة المستخدمة في عملية طباعة العملات .

بمواجهة المتهميْن أقرّا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.