تأجيل نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من مرسي إلى 2 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري ، الخميس، في أولى جلسات الدعوى التي أقامها محامٍ، وتطالب بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي منحها الرئيس المعزول محمد مرسي لنفسه ، التأجيل إلى 2مارس/أذار وكان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 66995 لعام 70 ق ، وطالب فيها بسحب "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها مرسي لنفسه ، خلال فترة حكمه.

وتضمنت عريضة الدعوى ، بأنه في يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسًا للجمهورية وتمثلت في "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأوضح المدعي أن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكى يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار المدعي ، إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لعام 1972، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد المحامي، في دعواه أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بمصالح مصرالعليا وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان متطرف بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 579 لعام 2014 بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2014.

وأضاف المحامي في دعواه أن "مرسى" أيضًا تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام ضده من محكمة جنايات القاهرة منها حكم في القضية رقم 315 أمن الدولة العليا لعام 2014، وحكم في اتهامه بالتخابر مع قطر، وحكم فى القضية رقم 10790 جنايات مصر الجديدة لعام 2013، المقيدة برقم 936 كلى شرق القاهرة لعام 2013 بالسجن 20 عامًا بجانب تورطه في جرائم أخرى.