جنايات القاهرة تؤجل الحكم في قضية أمين الشرطة قاتل بائع الرحاب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، الإثنين ، حجز قضية أمين الشرطة المتهم في قتل بائع الشاي في مدينة الرحاب إلى جلسة 16 تشرين الثاني/ نوفمبر للحكم ، مع استمرار حبس المتهم.

واستمعت هيئة المحكمة – خلال جلسة اليوم – إلى مرافعة النيابة العامة الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهى الإعدام شنقاً حيث استهل ممثل النيابة فى مرافعته بآيات قرآنيه وتناول أركان القضية من تحريات وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية. وحضر الجلسة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "راجيه عمران" ، وانضم دفاع المجني عليه ياسر سيد أحمد بما طالبت به النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام شنقاً ، بينما طلب دفاع الجاني براءة المتهم وتعديل القيد والوصف بجعل التهمة قتل خطأ وقعت من المتهم ومسؤول عنها جهة عمله.

وعرَض ممثل النيابة أدلة الدعوى والتي تجمعت بتحريات رجال التحقيق الجنائي والتي توصلت إلى أن المتهم اقترف المتهم ذلك الجرم قاصداً قتله، و شهود الإثبات أكدوا أن القاتل أشهر سلاحه صوب المجني عليه وأطلق أعيرة نارية لتخترق جسد المجني عليه ، وأن المتهم استعمل اداة قاتله نفذت إلى قلب المجني عليه فأحدثت الوفاة وكشف تقرير الصفة التشريحية بأن سبب الوفاة نتيجة الإصابات في الصدر والبطن، وألقى ممثل النيابة الضوء عن الباعث على القتل قائلاً :" بأنه باعث خفى لا تتضح به الأوراق".

وأضاف ممثل النيابة :" أن محاكمتنا اليوم ليس لجهاز الشرطة وإنما عن المتهم الذي اقسم بأن يؤدي عمله على أكمل وجه فلم يراع هذا ولطّخ ملابس الشرطة البيضاء ببقعة سوداء، حيث أن الجريمة تمت من أحد رجال الشرطه أثناء تأدية عمله وبسلاحه الميري استغلالا لوظيفته . وفى نهاية مرافعته طالبه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقاً.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة ياسر سيد أحمد محامي المجني عليه وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، ورفض تشويه سيرة المجني عليه وسمعته بما وصفه من اعتداء على حقه بدس القطعة البنية التى وجدت بملابس القتيل لمحاولة تشويه سمعته كنوع من أنواع الحماية.

وترافع محامي المتهم واتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلفظ ألفاظ عن المتهم اعتبرها الدفاع سب وقذف في حق موكله ، ودفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص نية إزهاق الروح لدى المتهم في وفاة المجني عليه أو الشروع في قتل باقى شهود الاثبات، ودفع بعدم جدية تحريات المباحث وبطلان الدليل المستمد منها .

ووصف الدفاع المتهم بالمسكين لانتفاء نية قيامه بقتل المجني عليه وأن النيابة سعت إلى إرضاء الرأي العام ، وتمسك الدفاع بتحريات الأمن الوطني والتي تؤكد صدق كلام المتهم وتمسّك بأقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة والتي تتمثل بانتفاء صلة المتهم بالواقعة ووجود حالة الدفاع الشرعي المستلزم للواقعة واحتياطيا وتمسّك الدفاع بتعديل القيد والوصف لجعل الواقعة جريمة ضرب أفضى إن لم يكن بالدفع للمتهم بالقتل الخطأ.