مصر بكل هيئاتها تبدأ تحركًا لمواجهة الأزمة السكانية تنفيذًا لتوصيات السيسي

خلال فعاليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب المصري في مدينة الإسكندرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية تمثل خطرًا داهمًا يماثل خطر الإرهاب والتطرف، ويهدد المجتمع المصري ويقلل فرص مصر في التحرك للأمام. وأردف الرئيس السيسي: "أنا أتصور إن اللي عنده طفلين أو تلاتة بالكتير قادر يقوم بدروه، ولو عاوز تضمن وظايف أو تعمل تعليم جيد أو صحة جيدة لازم تتحكم في نسبة النمو السكاني"، مشيرًا إلى أن هناك دول في أوروبا لم يزد عدد سكانها منذ 30 عامًا".

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء أبوبكر الجندي: إن السكان في مصر تحولوا إلى نقمة ومشكلة كبيرة يجب حلها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية باتت غير قادرة على استخدام الزيادة السكانية الاستخدام الأمثل لعدم توافر الموارد المطلوبة. وأضاف الجندي، أن المجتمع بات يواجه الأزمة السكانية بقوة، وتلك هي البداية الحقيقية لحل الأزمة، مطالبا الدولة بأن تكون واعية بدراسة طبيعة الأزمة، وتتحكم في عدد السكان لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

وأكد الجندي عزم الدولة على مواجهة القضية السكانية للنهوض بالمجتمع، لافتًا إلى أن هناك مجتمعات لم تنهض إلا بعد أن تغلبت على مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم الاقتصاد والبنية التحتية، والتنمية المنشودة. وأشاد بجهود القيادة السياسية للنهوض بالمجتمع، مطالبًا الجميع بمساعدة الدولة من أجل تحقيق النهوض والتنمية للوصول إلى مستوى يليق بحضارة مصر، معتبرا أن الزيادة السكانية بمثابة نقمة ومحنة على الدولة المصرية في الوقت الراهن.

الى ذلك، أكدت أحزاب مصرية عدة، أهمية توعية المواطنين بخطورة القضية السكانية، وأكدت دعمها لجهود الرئيس في التصدي لتلك الأزمة. ودعا حزب "حماة الوطن" بقية الأحزاب لفتح مقراتها في القرى والمراكز الفقيرة لتوعية المواطنين بخطورة الأزمة، وأعلن عن حملة بالتنسيق مع منظمات مجتمع مدني وعدد من الوزارات لمساعدة الدولة في مواجهتها، وطالب حزبا "الوفد" و"المصريين الأحرار" بفرض عقوبات على الأسر التي لا تلتزم بتحديد النسل، ومنها فرض ضرائب على الطفل الثالث، وحرمانه من دعم التعليم والصحة.

وفي الإطار نفسه، طالب حزب "التجمع"، الحكومة، بوضع خطة لمواجهة الأفكار المتطرفة التى قال إن حزب "النور" و"الجماعات المتأسلمة" ينشرونها لحث المواطنين على الزيادة السكانية، كما أشار إلى أن إعادة التوزيع الجغرافى للأسر المصرية، وإنشاء مدن زراعية وصناعية فى الصحراء، الحل الأمثل للاستفادة بهذا الحجم من الزيادة السكانية.

وقال أحمد مشعل، عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"، إن أزمة الزيادة السكانية بالفعل لا تقل خطورة عن الإرهاب، مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذلك نحن نقترح أن يكون تحديد النسل ضمن خطة الدولة، وأن يتم ربط هذه الخطة بخطة التنمية 2030. وكشف مشعل أن حزبه يقترح حلولاً أخرى، من ضمنها أن الأسرة التي تنجب أكثر من طفلين تدفع على الطفل الثالث ضرائب، ولو كانت تحصل على إعانات تكافل وكرامة تحرم منها، كما أن الأسرة التي لا تلتزم بتحديد النسل تحرم من الحصول على دعم لأبنائها، مثل دعم التعليم والصحة، وكل أشكال الدعم الأخرى.

وقال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: إن الزيادة السكانية من أخطر المشاكل التي تهدد المجتمع، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، مطالباً الحكومة بمنع الدعم في التعليم والصحة وغيرها من كل أوجه الدعم عن الطفل الثالث. فيما قال اللواء محمد غباشي، المتحدث الرسمى باسم حزب "حماة الوطن": إن "حملات التوعية لا توجه للفئة المستهدفة، مطالباً الحكومة بأن تكون هذه الحملات موجهة لمناطق ريفية في الصعيد والمناطق الفقيرة"، منوهاً بأن الحملات الإعلانية التقليدية تشاهدها الأسر التي لا يزيد عددها على 4 أفراد.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القضية السكانية تحولت من قنبلة موقوتة إلي قنبلة متفجرة تلتهم نيرانها أي نمو اقتصادي تحققه الدولة المصرية، مشيرا إلي أن لجنة الصحة بمجلس النواب سوف تقف مع الحكومة المصرية في أي تشريع ستطلبه وزارة الصحة لتحقيق التنمية السكانية.

وتعهد أبو العلا، بأن يكون هناك تشريعات محفزة لمن يلتزم بطريقة التنمية السكانية مثل إعفاءات ضريبية والتمتع بمساندة التعليم، مشيرة إلي أنه سيتم فرض عقوبات أيضا علي غير الملتزم منها فرض ضرائب إضافية والحرمان من مجانية التعليم لأطفاله.
وقالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب في تصريحات لها، إنها تقوم بإعدادمشروع قانون تنظيم النسل والذي يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى ومُعاقبة الأسر المُخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيًا. وأضافت عجمي، أن هذا القانون سيتم تطبيقه لمدة مُحددة ومُقننة ألا وهي عشر سنوات فقط، مُؤكدة أن أزمة زيادة النمو السكاني التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة الماضية تنذر بالعديد من العقبات الاجتماعية تزامنًا مع الأزمات الاقتصادية التي نعاني منها، مُؤكدة أن خطوة إعداد مثل هذا القانون في هذا التوقيت لتلاشي تفاقم الأزمة السكانية في المستقبل القريب أو البعيد.

من جهته، صرح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين في شيء؛ حيث أن الدين يدعو طوال الوقت إلى التوازن والتنمية، ولا يدعو أبدًا إلى كثرة الإنجاب التي تعثر المجتمع والتي لا تفيد المجتمع في شيء. ولفت إلى أن أول آية نزلت من القرآن الكريم على الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم، هي إقرأ باسم ربك الذي خلق" وتعني القراءة والتعلم والتتبع، والعلم توصل إلى أن الزيادة السكانية خطر يواجه المجتمع، فلا يمكن أن يعارض ذلك الدين والأزهر ودار الإفتاء.

أوضح علام، أنه من المفترض أن تتكامل كل الخطط الموضوعة من قبل الدولة والوزارات المختلفة للنهوض بالمجتمع، ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب عليه وتعيق تقدمه. وأشار المفتي إلى أن قضية السكان لها منظور ديني، ولا يجب احترام جزء منه وإغفال النصوص الأخرى، متابعًا "إذا تمت قراءتها جيدا فسنصل إلى رؤيةٍ وإدراك حقيقي بأن الزيادة السكانية خطر على المجتمع ككل".